باريس – (رياليست عربي): منذ اكتشاف النفط “الذهب الأسود” كما يطلق عليه الخبراء ورجال الأعمال والمال، في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والبترول له أهمية كبيرة كمصدر رئيسي للطاقة لكافة الأنشطة الصناعيه والإنتاجية والخدمية في جميع دول العالم.
وتجلت أهميته العالمية والدولية، عندما فرضت عدّة دول عربية مقاطعة نفطية أو (حظر النفط) وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، بأمر من الملك الراحل فيصل، على الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، إثر الدعم العسكري الذي قدّمته هذه الدول لإسرائيل في أثناء حرب رمضان، ورفضت كل من العراق والبحرين وسلطنة عمان المشاركة في المقاطعة.
أهداف المقاطعة النفطية في حرب أكتوبر
كان الهدف المعلن من المقاطعة النفطية، الضغط على الولايات المتحدة لتبنّي سياسة متوازنة في الشرق الأوسط، ومحاولة إقناع المجتمع الدولي بضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم /242/، وإجبار إسرائيل على التراجع إلى حدود ماقبل 1967، وأخفقت المقاطعة في تحقيق أيّ من أهدافها المعلنة، والتي لم تتحقق حتي يومنا هذا.
وقد كانت المقاطعة السبب الرئيس في إنشاء وكالة الطاقة الدولية، ووزارة الطاقة الأميركية، والبدء في بناء الاحتياطيات الإستراتيجية، والتعاون بين الدول المستهلكة لوضع برامج لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، والبحث عن بدائل للنفط، كما نتج عنها الموافقة على بناء خط أنابيب ألاسكا وتطوير حقول النفط في بحر الشمال، والتي أضافت أكثر من 5 ملايين برميل يومياً، وأسهمت في انهيار أسواق النفط في منتصف الثمانينيات.
قضاياالمناخ والبيئة والطاقة النظيفة
خلال النصف الثاني من القرن الماضي (العشرين)، اتجه العالم خاصة الدول الصناعية الكبرى نحو الطاقة النووية، وبناء المحطات النووية لإنتاج الطاقة اللازمة لاستخدامها في الإنتاج المدني والسلمي أو العسكري أو مجال الأبحاث لعلوم الفضاء والطيران، ولكن للأسف أسيء استخدام إنتاج الطاقة النووية من قبل كثير من الدول، حيث ركزت على الاستخدام الحربي، والعسكري، والتجارب النووية في الصحراء والبحار والمحيطات، ودفن المخلفات التي أحدثت أضراراً بالغة بكوكب الأرض.
ومنذ أواخر القرن الماضي، وبدايات القرن الحالي، ظهر الاهتمام العالمي الكبير بقضايا المناخ والبيئة، وارتفاع درجات حرارة الأرض، وثقب الأوزون، والتصحر، والجفاف، وحرائق الغابات، وذوبان جبال الجليد من القطب الشمالي، وارتفاع منسوب المياه، وقلة الأمطار، وقلة مصادر المياه الصالحة للشرب، والفقر المائي، وأثّر ذلك على النشاط الزراعي والأمن الغذائي العالمي، وهو الأمر الذي نشأ عنه العديد من المشكلات الكونية التي أصابت العالم، اقتصادياً ومالياً وسياسياً واجتماعياً، وصحياً.
وهو ما دفع العالم المتقدم نحو العودة إلى الطاقة الطبيعية “النظيفة” كالطاقة الشمسية والرياح، وحركة المياه، والكهرباء، تحت شعار “طاقة صديقة للبيئة وللإنسان والحيوان والنبات”.
كما أن إنتاج الطاقة بمصادر غير النفط والفحم “المحروقات” ساهم بقدر ما في تقليل الاعتماد على استهلاك النفط كمصدر أساسي للطاقة، وهو المخطط له من الدول الصناعيه الكبرى منذ قطع البترول عنهم في حرب أكتوبر الخالدة في عام 1973، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا وفرنسا وروسيا، وقد ظهر ذلك منذ فترة، بعدم ارتياح وقبول أمريكا وحلفائها الكبار، باعتماد أوروبا على النفط الروسي، وخاصة ألمانيا، حيث أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة “جمهوريين أو ديمقراطيين” كانت تعلن عن عدم رضاها عن نورد ستريم 1، والرفض التام لنورد ستريم 2، وأن على أوروبا التخلي التام عن النفط، كما ظهر ذلك أيضاً في فترات سابقة عندما فرضت أمريكا حظر على صادرات النفط لدول كثيرة، مثل فنزويلا والعراق وإيران، واليوم روسيا.
مدفوعات النفط باليوان بدلاً من الدولار
عقب الإعلان عن بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرون من شهر فبراير/ شباط الماضي، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً من 80 دولار للبرميل حتى أكثر من 130، وكذلك أونصة الذهب من 1870 دولار وصولاً إلى 2070 دولار، وانخفاض العملة البيتومين من 45 ألف دولار إلى 35 ألف دولار، ثم ما لبث أن انخفض النفط الخام حول 100 دولار للبرميل، والذهب حول 1930 دولار للأونصة، 40 ألف للبيتكوين.
علماً بأن حجم التعامل بالعملة الصينية اليوان، في تسوية المعاملات والتسويات المالية عالمياً، لا تتعدى نسبة ال2%، وهي نسبة منخفضة جداً، وإن كان بعض الخبراء يرون أنها نجحت في تحقيق أهداف غير معلنة لبعض الحكومات العربية، وردّت الدول المستهلكة على المقاطعة بسياسات عدّة، كان لها أثر سلبي كبير لدى الدول النفطية.
التعليق
أولاً، من أهم نتائج الحرب الروسية على أوكرانيا، أن أوروبا عقدت العزم على التخلي عن النفط والغاز الروسي (وهو هدف الولايات المتحدة وحلفائها الاستراتيجي، والذي كانت تعمل من أجله منذ زمن).
ثانياً، الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد مزدوج، اقتصاد محلي يستخدم فيه الدولار كعملة للمعاملات الوطنية، واقتصاد عالمي يستخدم فيه الدولار للمعاملات والتسويات الخارجية، وهو الأمر الذي يجعل من الاقتصاد الأمريكي اقتصاد يصعب انهياره إلا إذا انهار النظام المالي العالمي، حيث أن دعوات البعض بالتخلي عن الدولار الأمريكي واستبداله بعملة أخرى هو أمر محل شك كبير، وهو ليس أمراً يسيراً، يحتاج تحقيقه إلى إرادة دولية وعالمية غير متوفرة حالياً، ويتطلب أن يقوم حلفاء أمريكا بقبول هذا الأمر مثل أوروبا واليابان وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي لها النصيب الأكبر والحظ الأوفر من حجم التجارة العالمية والمعاملات والتسويات والتحويلات المصرفية الدولية، فهل يتحقق ذلك؟ ومتى؟ وكيف؟
ثالثاً، على المدى القريب ومع دخول فصل الصيف سوف يقل وينخفض اعتماد واستهلاك أوروبا من النفط والغاز، وهو الأمر الذي سوف يحافظ على ثبات أسعار النفط والغاز بشكل شبه ثابت، وتحركها بقدر وهامش بسيط.
رابعاً، يجب عدم إغفال أن معظم أموال وعوائد النفط والودائع والاستثمارات والعقارات لكثير من رجال المال والأعمال يحتفظ بها في بنوك ومصارف أمريكا وأوروبا وحلفاءها، وهي تبلغ آلاف المليارات، كما رأينا ذلك في حجم الأموال التي تم تجميدها لروسيا، ودول أخرى غيرها من قبل.
خامساً، أمريكا وحلفاؤها يلوحون بكروت سياسية عدة، منها الإتفاق النووي الإيراني، والحرس الثوري الإيراني، ورفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات فنزويلا من النفط، مما يزيد الأمور خطورة وتعقيداً، يستلزم معه الأمر الحرص والحذر الشديدين، وعدم المخاطرة والمغامرة.
لذا، فإن النفط كمصدر رئيس للطاقة، لم يعد سلاح استراتيجي، يمكن استخدامه أو المناورة به، قد يكون ذلك في الماضي، أو في مدى قصير جداً، ولكن في المدى القريب والمتوسط والبعيد، أكيد لن يكون ذلك، فقد ولّى هذا، وتأخر كثيراً حتى تلاشى.
خاص وكالة رياليست – د. خالد عمر.
