باريس – (رياليست عربي): شهدت هذا الأسبوع سلسلة زيارات قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدول القارة الإفريقية.
في الفترة من 1 مارس إلى 4 مارس، زار ماكرون، الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
كان الموضوع الرئيسي للرحلة إعلان التغيير للسياسة الفرنسية تجاه إفريقيا، وستستند الاستراتيجية الجديدة إلى تقليص النشاط العسكري لفرنسا والتحول إلى توسيع العلاقات الاقتصادية في القارة.
لم يقبل سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الإعلان واجتمعوا مع رئيس فرنسا في مسيرات احتجاجية ضد الاستعمار الجديد، في بعض المواكب كانت الأعلام الروسية مرئية، بالإضافة إلى موضوع تقليص الوحدات العسكرية، قال ماكرون أيضاً إنه لن يسمح بأن تكون فرنسا “كبش فداء” لفشلها في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، لم يفوت فرصة إلقاء اللوم على قوات فاغنر لجميع مشاكل دول غرب إفريقيا.
لماذا انسحبت القوات الفرنسية من أفريقيا؟
إن رفض ماكرون الرسمي لما يسمى بمفهوم فرانسافريك ليس بالأمر الجديد، تحدثنا عن خطط القيادة الفرنسية لمراجعة السياسة في إفريقيا واعتماد ميزانية عسكرية جديدة في يناير كان أحد الاقتراحات هو الانسحاب العسكري شبه الكامل من مناطق النفوذ الفرنسي.
لم يعد رئيس فرنسا يرى أن النقطة الاقتصادية تتمثل في الاحتفاظ بوحدة عسكرية في إفريقيا ومحاولة فعل شيء حيال الإرهاب الأفريقي، نظراً للنشاط المتزايد لروسيا وتركيا والصين والحركات القومية المحلية، بمثل هذا القرار، تنقل فرنسا المسؤولية إلى أكتاف شخص آخر.
وفي الوقت نفسه لا يمكن القول انه بانسحاب القوات ستفقد فرنسا كل نفوذها. مُطْلَقاً، لا تزال أدوات الضغط الرئيسية، ولا سيما الاقتصادية، في أيدي الفرنسيين: منطقة عملات فرنك CFA ، والاستثمارات الكبيرة والحسابات الفرنسية لبعض أعضاء النخبة الأفريقية لا تزال تسمح بالمستوى اللازم من السيطرة.
وفقاً لإدارة ماكرون، فإن التركيز على أدوات النفوذ الاقتصادية أكثر فاعلية وأقل تكلفة ويخدم مصلحة فرنسا في خفض الإنفاق العسكري.
لكن هذا القرار له جانب سياسي داخلي سلبي مهم، حسب المعلومات، فإن جزءاً كبيراً من الجيش الفرنسي محافظ وغير راضٍ تماماً عن قرارات الرئيس.
على خلفية تخفيضات الميزانية للعمليات الأجنبية والقوات البرية، نقل الأسلحة النادرة إلى أوكرانيا ونزع السلاح الفعلي من الوحدات الفرنسية الفردية من أجل الظروف السياسية، هناك المزيد من منتقدي الحكومة في الجيش.
كما أن هناك معارضة نشطة بين جنرالات الجيش، يقاومون إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالسلاح وينتقدون القانون الجديد الخاص بالميزانية العسكرية، والذي من المتوقع نشره في الربيع، وبدعم من الولايات المتحدة، وتمكنت إدارة ماكرون حتى الآن من تجاهل هذا الاتجاه، ما إذا كان هذا الدعم سيستمر حتى الانتخابات القادمة هو سؤال مفتوح.
