صنعاء – (رياليست عربي): بعد أيام قليلة من الإعلان عن توافق سعودي إيراني برعاية صينية، شهد ملف اليمن تطورات مهمة من جانب الرياض فى مؤشر على قرب نهاية حرب التحالف العربي بقيادة المملكة، ومنح جماعة الحوثي مباركة رسمية لحكم البلاد.
وقام وفد سعودي رسمي برئاسة السفير محمد آل جابر، زيارة إلى العاصمة اليمينة «صنعاء»، وأجري الوفد السعودية محادثات مع الحوثيين، تأتي في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.
وانتشرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، السفير السعودي وهو يصافح رئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط، وأخرى وهما يتوسطان الوفد السعودي ووفدا عمانيا يقود الوساطة بين الجانبين ومسؤولين حوثيين.
وسبق أن زارت وفود سعودية العاصمة صنعاء لإجراء محادثات حول عمليات تبادل للأسرى مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب البلاد، لكن هذه الزيارة رفيعة المستوى تأتي في خضم مساع إقليمية ودولية للدفع باتجاه حل سياسي يفتح الباب أمام خروج السعودية من الحرب، ثم إسدال الستار على النزاع بين الحوثيين والحكومة والذي أودى بمئات آلاف الأشخاص.
وتستمد هذه الجهود زخمها من اتفاق السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة منذ 2015، وإيران التي تدعم الحوثيين، بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية الشهر الماضي بعد سبع سنوات من القطيعة.
وكشف دبلوماسي سعودي، إن إحراز تقدم في اليمن أولوية للسعوديين لكن من دون الإيرانيين وتعاونهم لم تكن الأمور لتسير بالسرعة التي نشهدها حاليا”.
كما ذكرت وكالة «سبأ» الذراع الإعلامية باسم الحوثيين، إن مهدي المشاط استقبل الوفدين العماني والسعودي في القصر الجمهوري، لافتة إلى الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.
الوكالة ذكرت كذلك، إن المحادثات تتركز على رفع الحصار بكل تداعياته ووقف العدوان واستعادة كافة حقوق الشعب اليمني المحقة ومنها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز.
وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن مطالب جماعته: “وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف مرتبات جميع الموظفين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز، وخروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار”.
ووفق ما تسرب من معلومات، إن أعضاء المجلس الرئاسي اليمني وافقوا مؤخرا على تصور سعودي بشأن حل الأزمة اليمنية بعد مباحثات سعودية حوثية برعاية عمانية استمرت لشهرين في العاصمة «مسقط».
التصور السعودي للحل، شمل الموافقة على هدنة لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى لبناء الثقة، ثم فترة تفاوض لمدة ثلاثة أشهر حول إدارة المرحلة الانتقالية التي تستمر سنتين، يتم خلالها التفاوض حول الحل النهائي بين كل الأطراف.
وتتضمن المرحلة الأولى خطوات إجراءات بناء الثقة وأهمها دفع رواتب الموظفين الحكوميين في كل المناطق وبينها مناطق سيطرة الحوثيين، وفتح الطرق المغلقة والمطار.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى، مطلع الأسبوع الجاري، عن وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقتٍ سابق.
والشهر الماضي، أعلن الحوثيون والحكومة اليمنية أنّهم توصّلوا خلال مفاوضات في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً.
