القاهرة – (رياليست عربي): نهج الندية باتت تتبعه مصر في التعامل الدبلوماسي، مع الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية التي اعتادت التدخل في شؤونها الداخلية، وظهر ذلك جلياً في بيانات وزارة الخارجية المصرية للرد على انتقادات ألمانيا وبعدها أمريكا، على خلفية التعليق الصادر عنهما عقب حكم قضائي صدر بحق عدد من الأسماء المتورطة في التعاون مع جماعة الإخوان (المحظورة في مصر وروسيا).
وجاء البيان المصري الأول في الرد على برلين، بمثابة قنبلة دبلوماسية تخلت فيه القاهرة عن المفردات الهادئة، وطالبت الألمان بالتركيز على شؤونهم الداخلية، لتغلق الباب في وجه التذرع بملف الحريات لاختراق المجتمع، وهي وسيلة نجحت من خلالها السلطات الألمانية في التدخل بالشأن المصري خلال سنوات حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي سمح بفتح مكاتب منظمات حكومية وخاصة تنشط في مجال حقوق الإنسان، وبالرغم من ذلك لم تغفر له الموافقة على التواجد فوق التراب المصري أمام المستشارية التي عملت ضد نظامه إبان ثورة يناير 2011، وتبنت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة، نهجاً عدائياً ضده منحازة لرؤية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق وقتها باراك أوباما.
في هذا الصدد قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، مشكلة مصر الأساسية ليست مع ألمانيا فقط، وإنما مع المنصات الأوروبية المعادية التي تتبع نهج المعايير المغلوطة، في قضايا محل خلاف وجدل مستمر وفق منظورهم الضيق.
وشدد على أنه في ظل أصوات معادية لمصر داخل البرلمان الأوروبي، كارهة على طول الخط للقاهرة، وتستند في طرحها لتقارير مجهولة مصادر مشبوهة ووقائع مختلقة، هذا هو السياق العام لهم وليس علي قضية محددة والسفارات الأوروبية في القاهرة تعلم مصداقية المواقف المصرية ومع ذلك يناورون بالتصريحات.
وعلى صعيد العلاقات الأمريكية التي باتت رهينة السماح بفتح المجتمع الحقوقي على مصراعيه، كشرط وضعته إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، تعلم المصريين الدرس من أوباما ما وفق تصريحات دبلوماسي مصري رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته.
مؤكداً أن وضع شروطاً مسبقة على تحسين العلاقات المصرية – الأمريكية، أمر ترفضه القاهرة الرسمية والشعبية، وبالنسبة لنا انتهى زمن الدروس والإملاءات الخارجية، فما يصدر عن القضاء المصري المستقل من أحكام يأتي بعد سنوات من التحقيق واستنفاذ جميع مراحل التقاضي، لمنح المتهم فرصة كافية لتقديم أدلة البراءة من التهم المنسوبة له.
وأشار في هذا السياق، إلى أسماء لاحقتها مصر عقب سقوط حكم الإخوان، واعتبرت واشنطن في ذلك الوقت الأمر انتهاك للحريات، لتقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج مجدي سالم و محمد نصر الغزلاني على قوائم الإرهاب في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو أمر من شأنه تأكيد دقة معلومات الأمن المصري حول الأسماء المشبوهة سواء من تمكن للسفر للخارج أو فضل البقاء لاستكمال مسيرته الإرهابية.
خاص وكالة رياليست.
