بروكسل – (رياليست عربي): إن قرار الاتحاد الأوروبي بالبدء في التخلص التدريجي من استيراد النفط الروسي، والذي تم الإعلان عنه في اليوم السابق خلال قمة الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل، يضمن أن يؤدي إلى قفزة أكبر في التضخم في الاتحاد الأوروبي.
وتقول أوساط متابعة، إنه من غير المرجح أن تُغرق هذه القيود روسيا في مثل هذا الركود الذي يتوق إليه الغرب، وقد يصبح بالنسبة للاتحاد الأوروبي “أسوأ سيناريو ممكن”، حيث ستعاني الشركات أوروبا والمستهلكون الأوروبيون قريباً من ارتفاع أسعار الموارد، والتي ستنمو بشكل سريع.
في الوقت نفسه، قد يكون لمحاولات حكومة الاتحاد الأوروبي للتخفيف من صدمة الأسعار بمساعدة الخصومات والتخفيضات الضريبية والإعانات تأثير سلبي معاكس، حيث إنها ستزيد الدين العام لهذه البلدان، وهذا من شأنه أن يخلق جو من الفوضى لن تستطع معه أي من الدول الأوروبية فعل الكثير، وربما ستضطر مرغمة إلى تعديل بعض القرارات لتكون هي من خسرت بالدرجة الأولى وليس روسيا في الواقع العملي.
بالتالي، الحظر النفطي يمكن أن يقلل من دخل موسكو، لكن يجب استثناء أنه سيحدث ذلك على المدى الطويل، فلا أحد يستطيع منع روسيا من التوجه شرقاً، حتى ولو تم فرض العقوبات بنسبة 100%، في ظل ارتفاع الأسعار، سيكون العالم هو الذي سيتواصل مع موسكو للموافقة على استيراد النفط والغاز منها، وهذا ما يعني أن “السحر قد انقلب على الساحر”.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد نشر في وقت سابق، قائمة عقوبات ضد الاتحاد الروسي بموجب الحزمة السادسة، والتي تشمل حزمة العقوبات الجديدة، على وجه الخصوص، رفض استيراد النفط الروسي لمدة ستة أشهر، واستيراد المنتجات البترولية لمدة ثمانية أشهر، وهذا يعني أنه وضع لنفسه مهلة من شأنها وفق اعتقاده أنها ستغير من واقع الحال شيئاً لصالحهم لكن يبدو أن هذا الأمر مستحيل بل ربما يكون قرار بروكسل كارثياً على المنطقة ككل.
خاص وكالة رياليست.
