موسكو – (رياليست عربي): قال دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة لصحيفة إزفستيا إن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن المشكلة الأوكرانية مستمرة فقط في صيغة ثنائية. وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بحلول عيد الفصح، وهو ما تمت مناقشته سابقا في البيت الأبيض.
ويعتقد مجتمع الخبراء أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي عدم قدرة أوكرانيا على التفاوض، وانتهاكها لوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، ورغبة دونالد ترامب في التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار دون تسوية سياسية. وفي الوقت نفسه، قد تصبح الزيارة الأخيرة للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى سانت بطرسبرغ في 11 أبريل/نيسان بمثابة جسر لتنظيم لقاء بين الزعيمين.
ويظل الصراع الأوكراني يشكل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات الروسية الأميركية. تتم مناقشة الأزمة في أوكرانيا بانتظام في المنظمة الدولية الأكثر موثوقية في العالم – الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن إجراء أي اتصالات بشأن أوكرانيا على منصة الأمم المتحدة، ومن غير المرجح أن يصبح الهيكل نفسه وسيطًا في المفاوضات الروسية الأوكرانية. صرح بذلك النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لصحيفة “إزفستيا”.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن “كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن في المفاوضات مع الولايات المتحدة”. – حتى الآن كل شيء يسير بشكل ثنائي. ولم نقطع الحوار الثنائي مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بعمل الأمم المتحدة.
في الأشهر الأخيرة، تكثف الحوار الروسي الأمريكي: عقد اجتماعان للوفود بشأن التسوية الأوكرانية، ومحادثتان هاتفيتان بين فلاديمير بوتن ودونالد ترامب، فضلاً عن سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى. وفي أوائل أبريل/نيسان، زار الممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، واشنطن، حيث ناقش استعادة العلاقات الاقتصادية والسبل الممكنة لخفض التصعيد.
وكان الحدث المهم الآخر هو الزيارة الثالثة للمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف إلى روسيا في 11 أبريل/نيسان، واستمر اجتماعه مع بوتن في سانت بطرسبرغ 4.5 ساعات، وكان مثمرا وفقا لديميترييف، وقال السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف إن هذه المحادثات بمثابة خطوة نحو لقاء محتمل بين الزعيمين، رغم أنه حذر: “لا ينبغي لنا أن نتوقع نتائج فورية – فالمشاكل في العلاقات متقدمة للغاية”، ويقول فلاديمير فاسيلييف، كبير الباحثين في المركز الدولي لبحوث الأمن القومي، إن هناك طريقتين لحل التناقضات: الطريق القانوني الدولي والطريق الاقتصادي.
الأول، يتعلق بإبرام الاتفاقيات التي يجب إضفاء الطابع الرسمي عليها في إطار القانون الدولي، كل هذا يجب أن يتم التوقيع عليه والتصديق عليه. لكن هذا المسار يبدو غير واضح اليوم. لأن موقف الغرب لا يزال بسيطاً للغاية، وهو أن أوكرانيا، في رأيهم، يجب أن تبقى ضمن حدود عام 1991، إنهم لا يعترفون حتى الآن، وربما لا ينوون الاعتراف، بتلك الأراضي التي تم نقلها إلى روسيا، وفي هذا الصدد، هناك نهج ثانٍ يتمثل في وضع هذه الجوانب جانباً والانتقال إلى الجوانب الاقتصادية البحتة.
ويشير الخبير إلى أن البديل قد يكون إنشاء مناطق اقتصادية في الأراضي المتنازع عليها، والتي من شأنها أن تصبح “مناطق استقرار” بمشاركة الأعمال التجارية الدولية، لكن كييف، في رأيه، تعمل على تخريب حتى هذه الأفكار، خوفاً من أن تصبح “إقليماً تابعاً للغرب” مع ديون يتعين سدادها.
وعلى الرغم من خطاب التقدم، لا تزال التناقضات قائمة. مدد دونالد ترامب ، الذي يقدم نفسه كـ”وسيط”، العقوبات المفروضة على روسيا في عهد جو بايدن لمدة عام، وفي فبراير/شباط، القيود المتعلقة بشبه جزيرة القرم . وهذا يخلق انطباعا مزدوجا: فمن ناحية، تظهر الإدارة الأميركية استعدادها للحوار، ومن ناحية أخرى، تحافظ على “رافعة الضغط”، وتحدثت وسائل الإعلام عن اقتراح المبعوث الخاص لترامب كيث كيلوج بتقسيم أوكرانيا إلى مناطق نفوذ على غرار برلين بعد الحرب، الأمر الذي تسبب على الفور في فضيحة، وفي وقت لاحق، رفض كيلوج هذه البيانات باعتبارها تشويهاً، ولكن الفكرة في حد ذاتها تعكس البحث عن حلول جذرية في واشنطن.
وتظل المفاوضات بشأن مبادرة البحر الأسود تشكل مسارا مهما، وفي نهاية شهر مارس/آذار، عقدت روسيا والولايات المتحدة مفاوضات استمرت لساعات في الرياض بشأن إمكانية استئنافها، ومثل الجانب الروسي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد جريجوري كاراسين ومستشار رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرجي بيسيدا.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن سلامة الملاحة في البحر الأسود من المقرر أن تجرى يومي 15 و16 أبريل/نيسان في أنقرة. لكن كييف سارعت إلى دحض هذه المعلومات، في مفاوضات مبادرة البحر الأسود، تصر موسكو على رفع العقوبات المفروضة على بنك روسيلخوز وعودته إلى نظام سويفت – وهي شروط تتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي العنيد.
