نيودلهي – (رياليست عربي): ظلت تونس، عندما بدأ الربيع العربي في عام 2010، في حالة اضطراب منذ ذلك الحين. لكن بُعث الأمل في أن يعتمد الشعب على الديمقراطية والدستور، لقد كانت قصة نجاح جزئية، حيث شهدت العديد من الحكومات انتقالاً أكثر سلاسة نسبياً.
وحقيقة أن حزباً إسلامياً، يصف قادته حتى بعض المراقبين بأنه معتدل وحديث، كان في السلطة أو ائتلافات في طريق النهضة الخاص به. لكن بالنسبة للتونسيين، تبقى القضايا الأساسية والاستجابات الحكومية قاصرة، كان هناك تونسي آخر قبل أشهر قليلة ضحى بنفسه مثل البوعزيزي في عام 2010، بالتركيز على محنة الشعب، لقد كلف الوباء الحكومة مصداقيتها كمقدم رعاية أو كديمقراطية رفاهية.
كانت تونس تحاول جاهدة ليس فقط الحفاظ على مؤسساتها الديمقراطية المنشأة حديثاً، ولكنها كانت تمر بأزمة اقتصادية ومالية رهيبة. عملت تسع حكومات على الأقل في أقل من عقد من الزمان وهو أيضاً سبب لعدم وجود استراتيجية على الرغم من أن حزب النهضة كان في الغالب في السلطة. ارتفعت معدلات البطالة وتحطمت آمال الناس في حياة كريمة بعد الثورة في عام 2010، استمرت المظاهرات الكبيرة في العديد من المدن الكبرى، وقد تفاقم الوضع مع سوء إدارة “كوفيد” والوفيات ذات الصلة وكذلك نقص إمدادات اللقاح. تأثر الاقتصاد مثل أي مكان آخر بشدة بالوباء، لكنه كان أكثر قسوة بسبب الفوضى الهيكلية والمؤسساتية خلال العقد الماضي.
لقد أصيب الناس بخيبة أمل من حكومة النهضة التي تكافح من أجل بقائها وكذلك في التعامل مع قضايا الاقتصاد السيئ، وضعف إمدادات اللقاح، وارتفاع معدلات انتشار موجات “كوفيد”، التي تفاقمت بسبب خيبة أمل الشباب العاطلين عن العمل من النظام وربما من الديمقراطية بحد ذاتها. تسببت بعض مقاطع الفيديو لجثث “كوفيد” الممتلئة بالقمامة و 18000 حالة وفاة بسبب الوباء في حدوث هزات في جميع أنحاء البلاد، وبحسب التقارير، حاول تونسيون اقتحام مكاتب حزب النهضة في المنستير وصفاقس والكاف وسوسة ، بينما أضرموا النار في المقر المحلي للحزب في توزر.
وكما هو شائع، أقالت حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي وزير الصحة في محاولة لتجاوز المسؤولية وكسب الوقت، ووصف الرئيس قيس سعيد الحشود التي نتجت عن أيام التطعيم المفتوحة بوزارة الصحة بأنها “جريمة ضد تونس”. واتهم بعض “أصحاب النفوذ” الذين يسعون إلى “انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد” بعد يوم واحد من إقالة وزير الصحة. لكن يبدو أن الصبر بدأ ينفذ، وبدأ الناس والمتظاهرون في الغالب مدفوعين بوسائل التواصل الاجتماعي وحركة 25 يوليو الجديدة تطالب بإقالة حكومة المشيشي، وأرادوا مغادرة رئيس الوزراء وحل البرلمان. وفي هذا السياق يبدو أن هناك حرباً مخفية في تونس بين رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ورئيس البلاد.
وفي يوم الأحد (25 يوليو/تموز الجاري)، تولى الرئيس سعيد زمام الأمور بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوماً على النحو المنصوص عليه في الدستور. لم يكن الرئيس سعيد إدارياً مُثبتاً بنفسه، فقد تصرف على عجل فقط لتهدئة المد المتصاعد من السخط العام. هناك تساؤلات حول الطريقة التي تم بها تعليق عمل البرلمان ولم يُسمح لزعيم النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي (الذي تعافى للتو من كوفيد 19) بدخول المبنى. لا عجب أن الحاكم والأحزاب السياسية الأخرى تدين هذا التدخل السياسي من قبل الرئيس على أنه “انقلاب”.
كان هناك ابتهاج فوري بين المتظاهرين حيث تم الإعلان عن الإطاحة بالحكومة، لكن المظاهرات المضادة لدعم الحكومة والبرلمان والدستور في تصاعد، إذ لن يكون من السهل تهدئة الوضع، أو على الرئيس أن يرقى إلى مستوى توقعات الناس. لا توجد جرعة سحرية ما لم يتم توفير إمدادات ضخمة فورية من اللقاحات وحقن مساعدات اقتصادية كبيرة من قبل المجتمع الدولي وخاصة فرنسا. بالتالي، كانت هناك شكوك حول شرعية القرارات الرئاسية ومخططاتها الضمنية فيما بعد. وعلى هذا الأساس كان سعيد على خلاف مع الحكومة والبرلمان منذ انتخابه في عام 2019. وقد زعم “لقد اتخذت القرارات اللازمة لإنقاذ تونس والدولة والشعب التونسي”. وتعهد حزب النهضة في بيان بالدفاع عن الثورة والدستور. وهذا تصرف خاطئ، كان الأجدر به أن يقدم الأساسيات ويشرح التفاصيل كما يتوقع الناس على أقل تقدير.
حتى أن الرئيس سعيد (وهو نفسه أكاديمي ومرتبط بالقانون الدستوري) انضم إلى المتظاهرين للحصول على ثقتهم. وقال إنه سيتولى السلطات التنفيذية وسيدير البلاد بمساعدة حكومة مؤقتة جديدة. نظراً لوجود شكاوى دائمة من الفساد والمخالفات، قرر سعيد رفع الحصانة عن البرلمانيين حتى يمكن مقاضاتهم. سيكون أحد العوامل الرئيسية لنجاحه أو فشله هو طريقة رد فعل الجيش والشرطة. حتى الآن، تجنبوا الانحياز إلى جانب وحاولوا الحفاظ على القانون والنظام، لكن جميع الأطراف السياسية لها نصيبها من المحسنين في الجيش، لكن وفي غضون ذلك، بينما يحتفل البعض بالخطوة الرئاسية في تونس، يخشى آخرون عودة الميول الديكتاتورية وعجز الديمقراطية.
يبقى أن نرى الدور الوسيط والداعم الذي تلعبه الدول المجاورة مثل الجزائر ومصر وفرنسا التي تربطها بتونس صداقة قديمة، أو إدارة بلينكن للمساعدة في توجيه الوضع قبل أن يتحول إلى أحداث العام 2010. على الرغم من أن تونس أفضل بكثير من الحكومات الأخرى في شمال إفريقيا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي كان تكراراً شائعاً على الرغم من أن التحول الديمقراطي لم يكن مستحيلاً، وحتى بعد سبع سنوات من دستور 2014، لم يتم إنشاء أي محكمة دستورية تستبعد تلك القناة لتسوية الخلافات حول توزيع السلطات وتفسير البنود. من المحتمل أن تساعد محادثات القنوات الخلفية في تهدئة الانهيار الكارثي، لكن مساعدة “كوفيد” الفورية وتدابير الإغاثة الاقتصادية قد تساعد التونسيين على التغلب على التحديات الحالية على الأقل على المدى القصير. ولكن حتى لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية للناس، سيستمر الوضع كما كان في الماضي.
في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي يمكن للتونسيين الاحتفال به هو الميدالية الذهبية المذهلة للسباح أحمد حفناوي البالغ من العمر 18 عاماً في أولمبياد طوكيو في 400 متر سباحة حرة.
خاص وكالة “رياليست” – آنيل تريجونيات – سفير الهند السابق في الأردن وليبيا ومالطا.
