طرابلس – (رياليست – عربي): قال مصدر عسكري ليبي بأن مجموعة من القوات الخاصة الليبية، داهمت مقر القيادي باللواء التاسع محمد الكاني، لغرض إخضاعه للتحقيق جراء شكاوي ودعاوى مرفوعة ضده.
وأشارت المصادر، بأن مفرزة من القوات الخاصة داهمت مقر إقامة محمد الكاني لاقتياده والتحقيق معه في شكاوى ودعاوى مرفوعة ضده بشأن انتهاكات منسوبة له خلال السنوات الماضية، وذلك بعد عودته إلى البلاد قادماً من رحلة علاج بالخارج.
ونفت المصادر بأن العملية وملابساتها ليست عملية، مؤكدة بأنها عملية قبض قاومها الكاني، ومن معه بإطلاق النار، قبل أن يصاب بعيار ناري أرداه قتيلاً، وكذلك شخص آخر، فيما تم القبض على شخص ثالث مذكور في التحقيقات.
وأشارت إلى أن أمر القبض عليه جاء بناءً على أوامر من المدعي العام العسكري، إضافة لمذكرات قبض وتحقيق صادرة عن النائب العام الليبي بطرابلس، حيال جرائم يتهم الكاني بارتكابها خلال حقب متعددة ما بعد 2011.
وأضافت المصادر بأن النيابة العامة تتهم الكاني بإخفاء عدة مواطنين، وتحديد مسؤولية الكاني عن هذا التغييب، كما أن عائلاتهم قامت برفع شكاوى ضده لمعرفة مصير ذويهم، ومن هؤلاء عائلات بما فيهم أشخاص داعمين للقوات المسلحة.
وتابعت المصادر بأن التحقيقات كشفت بأن المعني متهم بجملة من الانتهاكات خلال فترة حرب 2019، في طرابلس مستغلاً ستار القوات المسلحة، إلا أن الملف الأثقل كان خلال فترة تحالفه مع فتحي باشاغا وصلاح بادي، في حرب 2018، وقبلها مع المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ، وأيضاً خلال انضمام مجموعته للحرس الرئاسي الذي شكله فائز السراج، وتورطه في مجزرة ضد مقاتلين “30 عنصر” كانوا منسحبين من ورشفانة في 2017، ينتمون للجبهة الشعبية “أنصار القذافي” وقد تمت تصفيتهم رمياً بالرصاص.
وكشفت المصادر ذاتها، بأنه وخلال الأيام والساعات الماضية قد تم القبض على عدد من المتهمين بارتكاب جرائم في ترهونة، أساءت لسمعة القوات المسلحة وحادت بها عن أهدافها، مؤكدة أن لا مجال للتستر على أي شخص تحت أي شعار كان، فيما البلاد تتجه إلى مرحلة مرتقبة من الاستقرار.
وأعربت المصادر العسكرية عن رفض الجيش الليبي، إلباس هذه الانتهاكات لها، معتبرة ذلك محاولة مفضوحة من قبل إعلام وتيارات وشخصيات بعينها، تحاول التنكر لارتباطها بمجموعة اللواء السابع والانتهاكات المنسوبة لها في ترهونة لمدة 8 سنوات مقابل سنة واحدة انضمت فيها مع القوات المسلحة.
