دمشق – (رياليست عربي): على الرغم من الفرحة الكبيرة بارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار في سوريا، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال يواجه تحديات كبيرة وتدهوراً في مختلف المجالات. حيث أن مستوى التصدير والاستيراد لا يزال في أدنى مستوياته، ولا توجد مشاريع إنتاجية فعالة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
إن ارتفاع سعر الليرة مقابل الدولار ليس بالضرورة علامة على انتعاش اقتصادي حقيقي، بل قد يكون ناتجًا عن تحركات مالية تهدف إلى جمع العملة الصعبة من المواطنين.
فالارتفاع الحالي في سعر الليرة مقابل الدولار قد يعكس توجهاً مالياً قصير الأمد لجمع الدولار من المواطنين بدلاً من أن يعكس تحسناً فعلياً في الاقتصاد. وبدون وجود خطط اقتصادية فعالة ومشاريع إنتاجية مستدامة، قد يؤدي الوضع الحالي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والانهيار المالي.
على الحكومة أن تركز على تطوير مشاريع إنتاجية وخطط اقتصادية حقيقية ومستدامة لتحقيق انتعاش اقتصادي فعلي. هذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات الخارجية.
إذن يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد والاستقرار المالي.
في النهاية، يجب أن نتذكر أن الأرقام الاقتصادية وحدها لا تكفي لتحسين معيشة المواطنين؛ بل يتطلب ذلك تحسين جودة الحياة العامة والخدمات الاجتماعية وتوفير فرص عمل مستدامة للجميع.
خاص وكالة رياليست – د. أحمد أديب أحمد – خبير اقتصادي – سوريا.
