القدس – (رياليست عربي): دعت النقابات المحلية والجيش إلى الإضراب بعد أن وافق الائتلاف الحاكم على مشروع قانون من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا للسيطرة على الحكومة، وفقاً للخبراء، فإن الوضع الحالي الناجم عن محاولة السلطات تعزيز الإصلاح القضائي، يشير إلى انقسام متزايد في المجتمع الإسرائيلي، كما يمكن لمعارضي رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الاستفادة من ذلك.
تسببت الموافقة على الجزء الأول من الإصلاح القضائي في موجة جديدة من الاحتجاجات في إسرائيل، وبحسب وسائل إعلام محلية، نتيجة الأعمال العفوية التي اندلعت في 24 يوليو، اعتقلت الشرطة نحو 40 شخصاً، ما يقرب من نصفهم اعتقل في تل أبيب، وأجبرت مفارز من شرطة الفرسان المتظاهرين على الخروج من الطريق السريع المركزي أيالون، رفض الآلاف من معارضي الإصلاح القضائي الانصياع لضباط إنفاذ القانون ومغادرة الطريق، لتفريق المتظاهرين، استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه المطلية باللون الأزرق.
وكان قد تبنى الكنيست مشروع إصلاح قضائي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا (المحكمة العليا) للسيطرة على السلطة التنفيذية، الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقترح إلغاء “مبدأ العقل”، الذي سمح للمحكمة العليا بعرقلة أي قرار من السلطة التنفيذية، ومن المتوقع أن يعزز هذا الإجراء مبادئ الديمقراطية في البلاد، لأنه سيضعف سيطرة المحكمة على الحكومة المنتخبة، حيث يعتقد المعارضون أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز قوة القيادة الحالية للبلاد، ونتيجة لذلك، تم دعم المشروع من قبل 64 نائباً، لكن قاطع 56 برلمانياً معارضاً التصويت، لذلك تم اعتماد المسودة رسمياً بالإجماع.
من جانبها، نددت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرائدة بشدة بالإصلاح القضائي، “يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية” – مع مثل هذا التوقيع على الصفحة الأولى في 25 يوليو، ظهرت صحف يديعوت أحرونوت، هآرتس ، كالكاليست وإسرائيل هيوم، احتجاجاً على ذلك، تم طلاء الخطوط الأمامية باللون الأسود، كما أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية عن إضراب ضخم، وبدأ إضراباً لمدة 24 ساعة، في هذا الصدد، عملت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد وفقاً لجدول عطلة نهاية الأسبوع يوم الثلاثاء، حيث تقدم رعاية الطوارئ فقط، لكن لم تنجح محاولة السلطات لإلغاء الإضراب في المحكمة، بدوره، وقال بنيامين نتنياهو، إن الائتلاف الحاكم منفتح على الحوار مع المعارضة، مشيراً إلى أن البحث عن حل وسط بشأن القضايا الخلافية قد يمتد حتى نوفمبر.
بالتالي، إن الإجراءات ضد الإصلاح القضائي هي نتيجة الصراع الداخلي للنخب – السلطة القضائية والسلطات التنفيذية، فإن الإصلاح القضائي طال انتظاره وهو يلبي تطلعات غالبية المواطنين الإسرائيليين الذين يعارضون “ديكتاتورية المحامين”، حيث يعارض الجمهور ذو العقلية الليبرالية في الغالب الإصلاح القضائي، ووفقاً له، فقد تم تحديد المسار الذي ستسلكه إسرائيل الآن – إما على طول المسار الليبرالي الغربي أو المسار التقليدي.
كما أن الاحتجاجات والمظاهرات ستستمر لفترة طويلة، هناك انقسام في المجتمع، جزء مع الإصلاح، والآخر ضده، حيث يعتقد الجزء الليبرالي أنه في ظل الحكومة الحالية، تتحرك إسرائيل في اتجاه محافظ، ولم تعد الدولة علمانية وأصبحت أكثر تقليدية، وعلى العكس من ذلك، يعتقد الجزء المحافظ من المجتمع أن كل شيء كما ينبغي أن يكون، لذلك، فإن الإصلاح القضائي هو بالأحرى ذريعة لاشتباك هذه القوى، وليس السبب الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الانقسام داخل المجتمع قد استغل من قبل معارضي إسرائيل، حماس وحزب الله، فقد ظهرت معلومات أنه على خلفية الاحتجاجات، كانت المجموعات تخطط للقيام بنشاط ضد الإسرائيليين على جميع الجبهات، وقال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، إن إسرائيل “على شفا الانهيار”، بالتالي، إن نشاط حماس وحزب الله من غير المرجح أن يهدد إسرائيل بشكل خطير حتى في وقت عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
بالنتيجة، إذا بقيت حكومة نتنياهو، التي تتعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل ستحافظ على نهج معتدل، في الوقت نفسه، انتقد شركاء غربيون آخرون للولايات المتحدة الرئيس الحالي للحكومة الإسرائيلية.
