تحتضن الغردقة المصرية المطلّة على ساحل البحر الأحمر اجتماعاً أمنياً ليبياً – ليبياً، لبحث ترتيبات ضمان أمن المؤسسات والمنشآت النفطية والبنية التحتية، من خلال تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، والعمل على تشكيل قوة عسكرية موّحدة في البلاد، حيث تناولت المحادثات الليبية سبل تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتأمين حقول النفط والمنشآت النفطية والمؤسسات الحكومة والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع، طبقاً لموقع قناة “سكاي نيوز عربية“.
هل تنجح مصر في تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا؟
لا شك أن الاتفاق النفطي الأخير مهّد الأرضية المناسبة للبدء بالتفكير جديّاً بحلٍ سياسي شامل، يتماهى في القوة مع الاتفاق الاقتصادي الأخير ويزيل العقبات التي كانت تشكّل عاملاً سلبياً يفشل أي مساعٍ حقيقية لإبرام حتى هدنة قصيرة الأمد.
ولا شك أيضاً أن دور مصر محوري لجهة مركزيتها وحضورها الإقليمي في أن تكون زمام المبادرة من على أراضيها، سواء ليبيا أو غيرها من الملفات الساخنة، إذ لم يقتصر الأمر على اجتماع الغردقة الحالي، فحتى في مسألة الاتفاق النفطي لعبت دوراً مهماً من خلال منتدى غاز شرق المتوسط الذي يحمي بطريقة أو بأخرى حقوق ليبيا المائية من براثن الطامعين في ثرواتها وخيراتها.
وبطبيعة الحال إن موقع مصر الحيوي سيساهم في حل الملفات المستعصية كالملف الليبي، من خلال إحتضان أفرقاء الخلاف ووضعهم على الطريق الصحيح تمهيداً لإتفاق سياسي شامل يكون رديفاً للإتفاق الاقتصادي الأخير.
هل باتت الأرضية الليبية جاهزة للعمل؟
من المتوقع أن اجتماع الغردقة سيكون ممهداً لإجتماع جنيف مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل “2020”، حيث سيكون دور مصر في تقريب وجهات النظر بما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية في ليبيا، لتمثيل الأقاليم الثلاثة “فزان وبرقة وطرابلس” بالتوازي مع تنسيق هام حول المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، الرامية للوصول إلى تسوية شاملة على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
وقال في هذا الصدد، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي: “إن جميع القوى الليبية تمهد حالياً لاجتماع جنيف والذي سيعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيبحث اختيار مجلس رئاسي جديد”، مضيفاً، أن “كافة هذه الاجتماعات ستكون بداية النهاية للوصول لحل شامل يضمن وقف إطلاق النار، وفتح حقوق النفط وإعادة تصديره، وبدء التفاوض لعمل اللجان الأمنية والمسار العسكري وفق 5 + 5″، مشيراً إلى تشكيل لجنة بين الأطراف الثلاثة (البرلمان الليبي، الجيش الليبي ومصر)، للتنسيق والترتيب للوصول لكافة النتائج المرجوة لحل الأزمة الليبية.
ما يعني أن مصر قربت وجهات النظر ووضعت الأفرقاء على الدرب الصحيح، وهذا ما أكدته الأمم المتحدة التي أثنت على دور القاهرة في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.
من هنا، إن الأزمة الليبية إتخذت مسارها الخاص بعد عشر سنوات من المعاناة والإقتتال، حتى خطاب حكومة الوفاق الليبية بدأ ينحسر لجهة الإقتراب من الحل السياسي كبديل عن المعارك التي لم تحقق لأي طرف سوى زيادة المعاناة، فلقد صرح رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، بضرورة الحل السياسي في بلاده، داعياً إلى خروج القوات الأجنبية، ما يعني الإنقلاب على حليفه الأقرب تركيا، حيث حاولت الأخيرة التقرب من مصر، لكن مصر لم تذعن لتصريحات الساسة الأتراك لمعرفتها يقيناً بطريقة تعاملهم منذ بداية الأزمات في المنطقة العربية.
فريق عمل “رياليست”.
