موسكو – (رياليست عربي): في ظل التوتر المستمر بين روسيا وأوكرانيا، تبرز ظاهرة واضحة تتمثل في استمرار كييف في تعطيل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع موسكو، وهو ما يُشار إليه في بعض الأوساط بـ”أعراض الانسحاب” من التعاون الثنائي.
هذه السياسة ليست حديثة، لكنها تتخذ أشكالاً أكثر حدة في الآونة الأخيرة، مما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الموقف، والتداعيات التي قد تترتب عليه ليس فقط على العلاقات الثنائية، بل على الاستقرار الإقليمي ككل.
يعود جذر الأزمة بين البلدين إلى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع صراع مسلح في دونباس. منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين فترات من التصعيد والتهدئة النسبية، مع توقيع اتفاقيات مثل “اتفاقيات مينسك” في 2014 و2015، والتي كان الهدف منها إنهاء القتال وإيجاد حل سياسي.
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الاتفاقيات ظل متعثرًا، حيث تتهم موسكو كييف بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها، بينما تعتبر أوكرانيا أن روسيا لا تزال تدعم الجماعات الانفصالية وتُعيق أي تقدم نحو تسوية حقيقية.
في الفترة الأخيرة، ازدادت وتيرة اتهامات روسيا لأوكرانيا بتعطيل الاتفاقيات عمدًا، سواء عبر التماطل في المفاوضات، أو الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في المناطق المتنازع عليها، أو حتى عبر التشريعات المحلية التي تتعارض مع بنود الاتفاقيات، مثل القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية.
كما أن الخطاب السياسي والإعلامي في أوكرانيا أصبح أكثر تشددًا تجاه روسيا، مما يزيد من تعقيد أي محاولة لإعادة الحوار بين الجانبين.
هناك عدة عوامل تفسر استمرار أوكرانيا في سياسة تعطيل الاتفاقيات مع روسيا، أولاً، الضغوط الداخلية تلعب دورًا كبيرًا، حيث تواجه الحكومة الأوكرانية ضغوطًا من الأحزاب والقوى القومية التي ترفض أي شكل من أشكال التعاون مع موسكو، خوفًا من أن يُنظر إليه على أنه تنازل أمام “العدو”، ثانيًا، الدعم الغربي لأوكرانيا، سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، يشجع كييف على تبني مواقف أكثر تشددًا، حيث تعتبر بعض العواصم الغربية أن أي تقارب بين أوكرانيا وروسيا قد يُضعف الموقف الغربي في المنطقة، ثالثًا، قد تكون القيادة الأوكرانية تستخدم الصراع مع روسيا كورقة سياسية داخلية لتعزيز شرعيتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
لكن استمرار هذا التعطيل له تداعيات خطيرة تتجاوز العلاقات الثنائية. فمن الناحية الإنسانية، يؤدي استمرار الصراع في شرق أوكرانيا إلى معاناة مستمرة للمدنيين، مع تقارير عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان. ومن الناحية الاقتصادية، فإن العقوبات المتبادلة وتدهور العلاقات التجارية بين البلدين يضر باقتصاديهما، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
كما أن تعطيل الاتفاقيات يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إيجاد حل، حيث تفقد الوساطات الأوروبية والأمريكية جزءًا من فاعليتها مع استمرار الجمود. والأخطر من ذلك هو خطر التصعيد العسكري غير المحسوب، حيث أن أي مواجهة عرضية بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا قد تتحول إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.
من وجهة النظر الروسية، فإن تعطيل أوكرانيا للاتفاقيات يمثل انتهاكًا صارخًا للالتزامات الموقعة، واستفزازًا ممنهجًا يهدف إلى جر موسكو إلى مواجهة مفتوحة. كما أن روسيا تعتبر أن الغرب يستخدم الملف الأوكراني كذريعة لفرض مزيد من العقوبات عليها، مما يزيد من عزلة موسكو دوليًا. لكن في المقابل، يتهم الغرب روسيا بعدم الرغبة الحقيقية في حل الأزمة، واستخدامها كأداة للضغط على أوكرانيا وحلفائها.
رغم هذا المشهد المعقد، فإن هناك بعض المسارات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة التوتر، مثل إعادة تفعيل الحوار المباشر بين الطرفين تحت رعاية دولية محايدة، أو إنشاء آليات رقابة أكثر فاعلية لضمان تنفيذ الاتفاقيات، كما أن الحلول التدريجية، التي تركز على معالجة القضايا الخلافية خطوة بخطوة، قد تكون أكثر واقعية من المحاولات السابقة التي سعت إلى حلول شاملة دفعة واحدة، لكن كل هذه المحاولات تتطلب إرادة سياسية حقيقية من كلا الجانبين، وكذلك ضغوطًا دولية متوازنة تدفع نحو التسوية بدلًا من الاستمرار في سياسة التعطيل.
في النهاية، فإن استمرار أوكرانيا في إعاقة الاتفاقيات مع روسيا ليس سوى جزء من ديناميكية الصراع الأوسع بين الطرفين، والذي يتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية، بينما تبرر كييف موقفها بالدفاع عن سيادتها، فإن النتائج المترتبة على هذا التعطيل تثقل كاهل المدنيين وتزيد المنطقة توترًا. الحل الدائم يتطلب مقاربة أكثر توازنًا تأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين، مع ضمانات دولية قوية تمنع أي تصعيد جديد، فبدون ذلك، سيستمر الجمود، وسيبقى الصراع الأوكراني-الروسي أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المشهد الجيوسياسي الحالي.
