باريس – (رياليست عربي): وفقاً للقوانين والأنظمة التجارية، يحق للمستفيد (المستهلك) اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصانع أو المنتج للسلعة أو مقدم الخدمة في حال وجود غش أو غرر أو تدليس، والمطالبة بتعويض ورد حق يحدده القانون وفقاً لكل حالة وحجم الضرر الذي تعرض له المتضرر.
وهذا الأمر ضروري بل يجب تطبيقه في المجال والنشاط الإعلامي. ففي ظل حالة التسيب والفوضى التي نشهدها ليل نهار، من الواجب حماية المشاهد (المستهلك) من كافة أشكال الكذب والخداع والتضليل التي نتعرض لها كمشاهدين ومتلقين لتلك المادة الإعلامية.
والأمثلة على هذا الغش كثيرة ومتعددة، وللأسف في تزايد وتصاعد مخيف، بسبب عدم وجود قانون رادع لهذا التسيب، والذي يمس بمصداقية المؤسسات الإعلامية وما تقدمه من مواد إخبارية ومعلومات يعتريها الزيف والغرر والغش والتدليس، وجميعها مخالفات يعاقب عليها القانون.
وتكمن خطورة هذا الأمر في أنه يساهم في نشر الكذب والخداع، وهما من الأمراض الاجتماعية التي تساعد في نشر الفساد، مما يهدد الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى أنه يعطي صورة سلبية عن الدولة، مما يؤثر على الاقتصاد وجذب الاستثمارات والسياحة، ويقدم صورة غير حقيقية عن الوطن الغالي علينا جميعاً.
فكيف للمذيع أو المذيعة أن يستضيف ضيوفاً دون التحقق من معلوماتهم؟ ومثال على ذلك أن يقدم ضيفاً على أنه دكتور، ثم يتضح أنه ليس كذلك، أو أنه حاصل على درجة الدكتوراه، ثم يتبين أنه لم يحصل على أي شهادات، أو حاصل على شهادات علمية من جهات مجهولة أو غير معترف بها. أو أن يقوم الضيف أو الضيفة بالدعاية لمنتجات على غير الحقيقة، أو تقديم حالات ومواد هدفها تجاري بحت، أو أن ينسب لنفسه أعمالاً فنية (كما حدث مؤخراً). كل هذه الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر، فهناك غيرها الكثير.
كل هذه الأمور هي مسؤولية القائمين على تلك الجهات، صانعي ومنتجي هذا المحتوى الإعلامي، بدءاً من المذيع أو المذيعة وفريق العمل والإعداد. الجميع مسؤولون أمام الوطن والجمهور دون تهاون أو محاباة. القانون هو الحل.
خاص وكالة رياليست – د. خالد عمر – فرنسا.
