باريس – (رياليست عربي): بعد قيام احمد الشرع بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، تقرر رفع العقوبات الأميركية عن سوريا في خطوة تاريخية “لمنحها فرصة” وذلك في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض.
ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع تحسن كبير في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت مساء اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 8400 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ 11 ألف ليرة يوم أمس، محققة نسبة ارتفاع بنحو 25%.
العقوبات الأميركية
فقد فرضت العقوبات الأميركية على سوريا منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تصاعدت بشكل كبير بعد عام 2003، وبلغت ذروتها بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، واستخدمتها واشنطن أداة للضغط السياسي والاقتصادي على النظام السوري السابق.
ومع اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، فرضت الولايات المتحدة حزما متتالية من العقوبات، استهدفت بشكل خاص شخصيات في النظام السوري السابق، بمن فيهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد من أسرته، إضافة إلى كيانات حكومية مثل البنك المركزي السوري، و وزارتي الدفاع والداخلية، والمؤسسات العسكرية والأمنية، فضلا عن القطاع النفطي عبر حظر تصدير النفط السوري او استيراده، وعرقلة الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والمصارف وشركات التحويل المالي، مما أدى إلى عزل سوريا عن النظام المالي الدولي.
من هو قيصر؟
وكان قانون قيصر ، هو موظف في سور يدعي فريد المذهان يعمل رئيسا لقلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية التابعة للنظام المخلوع في دمشق ، وذلك بعد أن تخفى لسنوات تحت اسم “قيصر”، حيث خاطر بحياته عبر تسريبه آلاف الصور التي توثق جرائم القتل والتعذيب بحق المعتقلين ، وقد وساهمت هذه الصور مع الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية على سوريا في يونيو/تموز 2020، الأشد تأثيرا على الاقتصاد، وأدى إلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة حينها، تضمنت تداعياته معاقبة أي جهة أو شخص، سواء داخل سوريا أو خارجها، يقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا للحكومة السورية، وكان هدف هذا القانون الأساسي هو الضغط لمنع أي جهود لإعادة تغذية النظام أو تمويل إعادة الإعمار من دون حل سياسي.
الآثار المرتقبة من رفع العقوبات
إن رفع العقوبات عن سوريا، خاصة عن البنك المركزي السوري، سوف يؤدي إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتمكين السوريين في الخارج من دعم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر فاعلية، كما يمهد لإطلاق سياسة عامة للانفتاح السياسي الداخلي، وتحقيق قدر من الاستقرار يشجع على جذب الاستثمارات.
سوف يمنح هامش أوسع لحركة الدول الإقليمية تجاهها، ويتيح لكل من السعودية وقطر، أبرز داعمي الإدارة السورية الجديدة إقليميا، التحرك استثماريا داخل البلد، ودعم مؤسسات الدولة وتمويل الرواتب، في ظل تعهدات قطرية سابقة بهذا الخصوص، وتشجيع سعودي مباشر للمستثمرين على المساهمة في إعادة الإعمار.
سوف يعطي إشارات إيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، خاصة بعد النتائج الإيجابية لزيارة الوفد السوري لأمريكا وعودة العمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إن رفع العقوبات هو حدث تاريخي مهم ليس لسوريا وحدها بل ل للمنطقة كلها فقد كانت سلعة غذائية هامة لعدد من الدول العربية ، فقد كانت تصدر القمح والعدس وزغب القطن وكثير من البقوليات للعالم، مما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا وزراعيا.
كل التهنئة والمباركة لشعب السوري بعد طول معاناة طويلة.
خاص وكالة رياليست – د. خالد عمر – فرنسا.
