القاهرة – (رياليست عربي): قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري في كلمة له أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، نجتمع اليوم والمنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة.
التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها. وأصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية لازالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا.
الملف الفلسطيني
من المعروف أن مصر احتضنت الملف الفلسطيني واستأنفت محادثات السلام في الزيارة الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، كما كانت حاضرة لوقف العدوان الأخير على غزة وفتحت حدودها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري على أن مصر حكومة وشعباً لا تدخر جهداً لتقديم كافة سبل الدعم للتوصل لتسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية – القضية المركزية، وستظل كذلك لكل العرب – وسنستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمُبادرة العربية للسلام.
الملف الليبي
على غرار فلسطين كانت مصر حاضرة أيضاً في ليبيا من خلال دعم الحل السياسي والمطالبة بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا للمحافظة على ثرواتها من الأطماع الخارجية وتبنت العديد من القمم والمحادثات للتوصل إلى صيغة تنهي معاناة هذا البلد، إذ انه وبحسب كلمة الوزير شكري، الذي خص ليبيا فيها بالقول: “إننا نضع كذلك في مقدمة أولوياتنا في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأود أن أُشيد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومن خلال الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالاً لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى”.
الملف السوري واللبناني والتونسي واليمني
لا يختلف الملف السوري واللبناني والتونسي عن غيرهم من الملفات الساخنة، إذ تحاول مصر تقديم المساعدات لهم إنطلاقاً من الواجب الوطني والعروبي والدور الريادي الذي تتمتع به وهي تعلم أن ما يُحاك لهذه الدول يهدف بالمقام الأول إلى تخريب النسيج الوطني والسيطرة على مقدرات هذه البلاد، على كافة الأصعدة وبخاصة الصعيد الاقتصادي، ودعت مراراً إلى تغليب الحل السياسي على أية حلول عسكرية فيما يتعلق بسوريا واليمن.
كما أنها دعمت الشرعية في تونس، وقدمت المساعدة للبنان في ضوء أزمته الاقتصادية الحالية.
ملف سد النهضة
لا تزال مصر تتمسك بثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن سد النهضة، معتبرة أن الحل يكمن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية، إذ أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً قانونياً ملزماً سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه، ما يعني أن مصر لا تزال تتمسك بحل هذه الأزمة بالطرف السياسية والسلمية، وتفضلها على أية حلول أخرى، لكن وبنفس الوقت الحلول الأخرى جاهزة في حال اقتضت الضرورة، وهذا الأمر على إثيوبيا أن تعيه جيداً خاصة وأن مصر اليوم قوة إقليمية تتمتع بقدرات عسكرية متطورة تفوق أغلب دول الإقليم.
بالتالي، هذه الملفات التي بحثها الوزير سامح شكري، تؤكد مجدداً دور مصر الريادي في مسألة الإمساك بزمام المبادرة لحل الملفات الساخنة لأغلب الدول العربية التي تحتاج العون انطلاقاً من دورها كبلد رائد ومسؤول يبذل كافة الجهود لإنقاذ هذه الدول والعودة إلى الحوار كحل رئيسي لا بد منه.
خاص وكالة “رياليست”.
