طرابلس (راليسيت – عربي): توتر متصاعد تشهده ليبيا على خلفية صراع سياسي محتدم منذ فشل الأطراف السياسية في عقد الانتخابات العام الماضي، فيما يتصارع سياسيو البلاد من أجل بسط نفوذ أوسع.
فحالة الجمود السياسي لن تقود البلاد إلا لمواجهة عسكرية مثلما حدث أكثر من مرة على غرار المواجهات الدموية بين كتائب موالية لحكومة الدبيبة وأخرى داعمة لحكومة باشاغا، خلال الأشهر الماضية، انتهت بإحكام الأولى سيطرتها على العاصمة طرابلس.
أسباب النزاع
منذ تأجلت الانتخابات التي كانت مقررة بتاريخ 24 ديسمبر كانون أول 2021، طرحت الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا أفكارًا متضاربة لحل المأزق. إذ قالت مجموعة الشرق التي تتخذ من طبرق مقراً لها، والتي تضم رئيسة مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر والفصائل المتمركزة في طرابلس بوعانة فتحي باشاغا والتي تريد الإطاحة بالدبيبة، إنه ينبغي على السياسيين تشكيل حكومة جديدة وتعديل مسودة الدستور قبل إجراء انتخابات جديدة.
أما الجانب الآخر، الذي يضم كتلا سياسية رئيسية في غرب ليبيا، فيريد أن يبقى الدبيبة في السلطة حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد يمكنه اختيار هيئة تنفيذية جديدة. وحتى المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الراحل، والذي كان على خلاف تاريخي مع المعسكر الثاني، كرر الحاجة إلى إبقاء حكومة الدبيبة في مكانها والمضي قدمًا في الاقتراع التشريعي.
محاولة لحلحلة الأزمة
طرح المجلس الرئاسي الليبي، الخميس الماضي، مقاربة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتحريك حالة الجمود السياسي؛ بغية الوصول إلى إنجاز القاعدة الدستورية، التي من شأنها أن تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.
وقال المجلس في بيان رسمي، إنّ المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، والتهيئة لحوار دستوري؛ كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإنّ هذه المبادرة تهدف إلى إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة الخلافات العالقة، خاصّة في ظل تعثر إجراء الاستفتاء على الدستور.
وأشار البيان إلى أنّ “المبادرة تأتي اتساقاً مع نصوص خارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الحاكمة للمرحلة، وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصاً على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ لإصدار قاعدة دستورية تؤسّس لانتخابات برلمانية ورئاسية”.
إضافة إلى ذلك، فإنّ المبادرة أيضاً، وبحسب الرئاسي الليبي، “تعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري، واتفاق الغردقة الذي جرى بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر”.
سيناريوهات
في سياق الرؤي المستقبلية للأزمة يرى إدريس أحميد الباحث في الشأن السياسي المغاربي ورئيس المنظمة الدولية للعلوم والتنمية، أن جميع المبادرات فشلت ولا زال الدستور حبيس الأدراج حتى الآن.
وحول مبادرة المجلس الرئاسي، أوضح إدريس، خلال تصريحاته لـ”رياليست“، أن بلا دور وحكومة الدبيبة منتهية الشرعية والليبيون فقدو الثقة في هذه المبادرات ويجب أن يكون للشارع الليبي دور لإرغام تلك الأطراف علي الرحيل من المشهد وإجبار واشنطن وبريطانيا على احترام إرادة الشعب.
من جانبه شكك عبد المنعم اليسير، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني، أنّ الدبيبة يعول بشكل كبير على الدعم التركي له، كون بخلاف وجود خلافات بين الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وأضاف خلال تصريحاته لـ”رياليست” الجميع يسعى إلى التشبث بالسلطة على حساب الشارع الليبي والمواطن.
خاص وكالة رياليست.
