علق مجلس النواب الليبي المؤيد للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مشاركة أعضائه في محادثات السلام السياسية مع نظرائهم المتحالفين مع حكومة الوفاق فور إعلان بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا عن تقديم مسودة اتفاق لطرفي النزاع حول وقف إطلاق النار الذي ينصّ على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جرّاء القتال، طبقاً لموقع الميدل إيست.
رغم إستئناف الأمم المتحدة للمفاوضات العسكرية في جنيف حول ليبيا، بعد تعليق حكومة الوفاق مشاركتها، التي عادت بعد تدخل المبعوث الأممي وإقناعها، ما لبث أن إنسحب أعضاء مجلس النواب الليبي، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر، لجهة عدم المثول في إجتماعات مشتركة تنهي المأساة التي يعاني منها الشعب الليبي، لقد علل البرلمان الليبي عدم مشاركته لسبب أن الأمم المتحدة هي التي تختار أسماء المشاركين، ولم يتم مشاورتهم في بعض البنود المطروحة في مسودة الاتفاق، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى أصرت حكومة الوفاق على إنسحاب الجيش الوطني الليبي من المناطق المتاخمة للعاصمة طرابلس حيث إعتبرت أن ذلك يشكل خطراً عليها في حال حدوث أية تطورات على الصعيد العسكري.
إلى ذلك أكد المشير خليفة حفتر أنه مع وقف إطلاق النار في ليبيا شرط أن يتوقف النظام التركي عن إرسال الأسلحة إلى حكومة الوفاق، وشرط أن يتم توقف إرسال مرتزقة أتراك وسوريين إلى ليبيا، فيما قالت حكومة الوفاق أنها كانت قد علقت مشاركتها على خلفية إستهداف ميناء طرابلس البحري.
إلى ذلك، كل طرف من طرفي النزاع متمسك بما يريد ولا نوايا لتقديم تنازلات على الأقل في هذه المرحلة، فحكومة الوفاق تستقوي بأنها حكومة شرعية معترف بها دولياً لكن ذلك لا يجيز لها أن تقرر دون الجلوس مع الطرف الآخر للوصول إلى إتفاق يلتزما به لأجل ليبيا الواحدة، لكن هذا الأمر لا يتم ما دام أحد الأطراف يعتمد في كل شيء على الدول المنخرطة معه، كما حدث في الإتفاقيتين الأمنية والبحرية بين فائز السراج ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
وفي سياقٍ متصل، خرجت أصوات من داخل حكومة الوفاق تطالب بتوقف العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي في حال مشاركتها في محادثات السلام، فكيف لحكومة تريد الأمن والسلام لبلدها وهي تضع شروطاً لن يتم تنفيذها مطلقاً في واقع الحال، ما يؤكد أن القرار ليس ليبي وإنما مرهون بالتجاذبات والولاءات أي قرار غربي. حيث طالبوا أيضاً بتعليق المحادثات بشقها السياسي ريثما تتوصل الأمم المتحدة إلى حل بالشق العسكري أي وقف إطلاق النار.
من هنا، لن تحقق هذه المفاوضات أي نتيجة مرجوة لليبيا أولاً أو لأحد طرفي النزاع ثانياً، فمن جهة المشير حفتر لديه الحق في الإشارة إلى مكامن الخلل والمطالبة بالحل الجذري لها، أي وقف التمدد التركي داخل ليبيا، ومن جهة ثانية على حكومة الوفاق التحلي عن أحلامها لان ليبيا بلد المتغيرات ولا شيء فيها ثابت إن كانت تريد الحير للوطن الليبي والشعب، فيما تبدو الأمم المتحدة مصرة على أن يكون هناك قوات فض نزاع لتدخل ليبيا مرة أخرى في أتون الإستعمار الطويل.
فريق عمل “رياليست”
