واشنطن – (رياليست عربي): أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أنه يريد السيطرة على غرينلاند، ولم تدعم الجزيرة نفسها ولا الدنمارك التي تمتلكها هذه الفكرة، وردت كوبنهاجن بالإعلان عن أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي على أراضيها الخارجية.
وقبل أقل من شهر من تنصيبه للمرة الثانية، أعلن ترامب أنه يعتبر أراضي جرينلاند مهمة للأمن القومي الأمريكي، وذكر مباشرة أن الولايات المتحدة يجب أن تمتلك الجزيرة، ولم يحدد السياسي بالضبط كيف يريد السيطرة على الأراضي الأجنبية، لكنه في الماضي قدم بالفعل عرضاً للدنمارك لشراء الجزيرة أو استبدالها ببورتوريكو ، وقد تلقى الرفض.
وعندما يدلي ترامب بتصريحات تهديدية بشأن السياسة الخارجية، ينظر إليها الخبراء على أنها عنصر من عناصر الابتزاز أو المساومة، التي يريد خلالها الحصول على بعض التفضيلات للولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتم تفسير نية ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع المستوردة على أنها دعوة لإبرام صفقة مربحة للشركات الأمريكية ، وبعدها سيتم إغلاق موضوع الرسوم الجمركية، كما تُقرأ رغبة ترامب في إعادة السيطرة على قناة بنما إلى الولايات المتحدة على أنها مطلب لخفض التعريفات الجمركية على السفن الأمريكية التي تمر عبرها، وليس كمحاولة حقيقية للضم.
ومع ذلك، في حالة غرينلاند لا يوجد مثل هذا المضمون، ولم يسبق لترامب أن طرح مطالبات محددة للدنمارك، والتي يمكنه من أجل تلبيتها استخدام الجزيرة كورقة مساومة، وبالنسبة لبقية أوروبا، التي يواصل ترامب الجدال معها، فإن غرينلاند ليست جزءا لا يتجزأ من ذلك الذي يمكن أن يكون موضوعا للمساومة.
كما من الممكن أن ترامب يريد بالتالي دفع الدنمارك إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي، ومع ذلك، فإن واشنطن وكوبنهاغن حليفتان عسكريتان بالفعل، ولن يكون من الصعب عليهما الاتفاق على مثل هذه القضية الحساسة، خاصة وأن الولايات المتحدة لديها بالفعل قاعدة عسكرية واحدة في غرينلاند، وفي غياب أي تفسير آخر، فإن طلب ترامب يؤخذ بالجدية الواجبة.
أهمية غرينلاند
إن غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم حيث تبلغ مساحتها 2.16 متر مربع. كم، تقع شمال شرق أمريكا الشمالية وتقع بالكامل تقريباً داخل الدائرة القطبية الشمالية، غرينلاند مغطاة بالجليد بنسبة 80%.، يسكنها حوالي 56 ألف نسمة، ويعيش معظمهم في الجنوب الغربي من الجزيرة، غالبية السكان هم من الإسكيمو الذين يتحدثون اللغة الغرينلاندية.
أما من الناحية السياسية، تعد غرينلاند منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، تحتفظ المدينة بالسيطرة على السياسات الخارجية والمالية للجزيرة وقضايا المواطنة والدفاع. الجزيرة لديها برلمان مكون من 31 مقعدا، ويرأس الحكومة رئيس الوزراء، كما يؤيد غالبية السكان الاستقلال الكامل لغرينلاند، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات حقيقية لإعلانه.
كما توجد قاعدة عسكرية أمريكية في غرينلاند تسمى بيتوفيك، ويضمن تشغيل نظام التحذير من الهجوم الصاروخي واستقبال بيانات الاستطلاع من الفضاء، وتحتوي القاعدة على مدرج بطول ثلاثة كيلومترات وميناء في أعماق البحار، تقع في شمال الجزيرة بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان، وتحتل غرينلاند موقعا استراتيجيا مهما، حيث أن أقصر مسارات طيران للصواريخ الباليستية تمر عبر القطب الشمالي، والسيطرة على هذه المنطقة أمر أساسي للأمن العالمي.
ويعتمد اقتصاد غرينلاند بشكل أساسي على تصدير منتجات صيد الأسماك، وتحتوي الجزيرة على رواسب من الحديد واليورانيوم والألمنيوم والنيكل والتنغستن والتيتانيوم والنحاس والبلاتين والياقوت، هناك أيضاً رواسب من النفط والغاز الطبيعي، لكن إنتاجها لا يتم لأسباب بيئية، مع الأخذ في الاعتبار تغير المناخ العالمي، أصبحت أراضي غرينلاند أكثر سهولة في الوصول إلى التنمية.
وسوف تصبح غرينلاند، في حالة نقلها إلى الولايات المتحدة، أقرب أراضيها إلى أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها ذات أهمية استراتيجية بالغة. بالنسبة لواشنطن، سيكون بمثابة نقطة انطلاق مساعدة في حالة التفاقم الذي قد يحدث فيما يتعلق بالقرار الأخير بنشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، وفي سباق التسلح الذي أطلقته الولايات المتحدة، لن يحتاجوا إلى حليف في أوروبا فحسب، والتي قد تتخلى فجأة عن التزاماتها في مواجهة الخطر، بل سيحتاجون إلى منطقة خاضعة للسيطرة الكاملة ولا تبدي أي مقاومة، على الرغم من أن غرينلاند يفصلها عن أوروبا المحيط الأطلسي، إلا أنها لا تزال أقرب من الولايات المتحدة القارية.
كما تحشى الولايات المتحدة أيضاً من أن تقع غرينلاند، في حالة حصولها على الاستقلال الذي تسعى إليه، تحت تأثير روسيا أو الصين، وتقدمت بكين بالفعل بطلب لبناء مطار في الجزيرة وكانت مهتمة بشراء قاعدة عسكرية سابقة، لكن الدنمارك رفضت ذلك، من ناحية أخرى، تتمتع موسكو بمكانة قوية في القطب الشمالي، ولهذا السبب ترى واشنطن أنه من الطبيعي أن تتقارب غرينلاند مع روسيا في حالة انهيار العلاقات مع العاصمة.
وتجذب الموارد المعدنية في غرينلاند أيضاً اهتمام الولايات المتحدة – حيث قامت الشركات الأمريكية في السابق بتطوير رواسب نفطية كبيرة في الجزيرة، لكن في عام 2021 حظرت غرينلاند إنتاج النفط والغاز واليورانيوم على أراضيها، الجزيرة غنية بخام الحديد ، كما ترتبط بها آفاق تطوير قاعدة الموارد المعدنية للنيكل في القطب الشمالي، بالإضافة إلى ذلك، حتى لو لم يكن من الممكن استخراج الموارد الطبيعية بسبب الظروف المناخية القاسية وانخفاض الربحية، فمن المهم بالنسبة للأمريكيين عدم السماح للشركات الروسية والصينية التي لديها خبرة في العمل في مثل هذه الظروف الصعبة بالوصول إلى الودائع.
هل انتقال غرينلاند إلى الولايات المتحدة ممكن؟
رفضت غرينلاند إمكانية الخضوع للولاية القضائية الأمريكية، وقال رئيس الوزراء موت إيجيندي إن الجزيرة ليست للبيع ولن تتخلى عن حريتها، ولم يعلق مكتب الحكومة الدنماركية على بيان ترامب.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن أن المملكة ستخصص أموالاً إضافية للدفاع عن غرينلاند بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليار دولار، وسيتم شراء سفينتين دورية جديدتين وطائرتين بدون طيار بعيدتي المدى، اثنتان جديدتان سيتم تنظيم فرق الزلاجات التي تجرها الكلاب، وإعادة بناء أحد مطارات غرينلاند وزيادة عدد أفراد القيادة في الجزيرة نفسها، وعلى الرغم من أنه يقال إنه تمت الموافقة على التمويل منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيله إلا رداً على تهديد ترامب.
أما إذا تمكنت غرينلاند من تحقيق استقلالها عن الدانمرك، فسوف تجد نفسها بلا دعم في مواجهة التوسع الأمريكي، ومع ذلك، فإن الضم المباشر للجزيرة إلى الولايات المتحدة كدولة أو إقليم ليس هو الخيار الوحيد للخضوع لسيطرة واشنطن.
بالتالي من الممكن إبرام اتفاقية ارتباط حر مع غرينلاند، وهو ما ينطبق بالفعل على ميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو، ويفترض مثل هذا الاتفاق أن الولايات المتحدة توفر الدفاع للمناطق وتوفر لها المساعدة المالية مع الحفاظ على حكمها الذاتي الداخلي، وعلى عكس العلاقة الحالية بين غرينلاند والدنمارك، فإن الجزيرة، في حالة الارتباط مع الولايات المتحدة، ستتاح لها الفرصة لإدارة السياسة الخارجية.
