واشنطن – (رياليست عربي): كشفت الولايات المتحدة الأميركية خطتها لتقسيم ليبيا دون مواربة، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك تورطها في صناعة الأزمات هناك بهدف تفتيت البلاد، وجعل مناطق تحت سيطرة حكومات متصارعة تضمن لها الوجود كوسيط بينهم، وتسهل على واشنطن الولوج إلى حقول النفط دون ضوابط بهدف تعويض إمدادات الطاقة العالمية عقب الخسائر التي تكبدتها نتيجة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس في أوكرانيا.
وقبل أيام رسم سفير الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، ريتشارد نورلاند، معالم خطة التقسيم فى تصريحات قال فيها إنه: “من الممكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، وأن هناك سبلاً للمضي قدماً بعيداً عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة”، كما يمكن لكل طرف إجراء الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها”.
وتعليقاً على هذه التصريحات، أكد الخبير المصري في الشؤون الليبية، محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية – مقره العاصمة المصرية القاهرة، أن واشنطن تلعب الآن على ورقة التقسيم دون مواربة، تصريحات سفيرها نورلاند حملت الضوء الأخضر لجميع القوى السياسية المتصارعة للقفز على الاتفاقات الدولية، بهدف السيطرة على الأقاليم الواقعة تحت سيادة كل قوى منفردة.
وأوضح أن الهدف الأساسي الآن هو النفط بعيداً عن مصالح السيادة للدولة الليبية، بهدف السيطرة على ثروات الدولة الطبيعية وجعل ليبيا خزان نفط استراتيجي مفتوح يعوض لها إمدادات الطاقة التي تأثرت بالعقوبات التي فرضتها بطريقة عشوائية على روسيا، بعدما وعدت الغرب بتعويض الإمدادات الروسية ووقفت عاجزة عن تحقيق وعودها، وباتت طرابلس تمثل لها السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
تقسيم الدولة وسيطرة كل طرف على حقول نفطية، يجعل عملية السرقة سهلة حسب وصف الباحث في الشأن الليبي، وسبق لها أن طرحت آلية قصيرة المدى لإدارة قطاع النفط الليبي وضمان استمراره، وعاودت الطرح أيضا مؤخراً على لسان سفيرها الأمر الذي يؤكد أن الأحداث التي تشهدها الدولة ورفض عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة وعرقلة عمل حكومة فتحي باشا آغا، وقبل ذلك وضع العراقيل أمام الانتخابات الرئاسية، خطوات استباقية صبت جميعها في خدمة مشروع تقسيم الدولية وسرقة نفطها، وتقديم الدعم السياسي لكل سلطة منفردة مقابل النفط.
خاص وكالة رياليست.
