طرابلس – (رياليست عربي): رغم كل التحذيرات والتوعدات التي صدرت من البعثة الأممية وأيضاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي تتوعد بالويل والثبور وعظائم العقوبات، على من يعرقل الانتخابات في ليبيا، والتي لم يتبق على موعدها سوى 4 أيام، غير أن كل هذه التحذيرات يبدو أنها ستذهب أدراج الرياح، وسيتم تأجيل الإنتخابات، ونجح المعرقلون في المرور بسلام، رغم كل ما قيل بشأن المعرقلين.
بداية لنذهب إلى التيارات التي عرقلت وأفسدت كل الاتفاقات الليبية السابقة، وبكل وضوح نجد أن هذه التيارات لم تتغير، فهي ترحب بأي حل في التصريحات والاجتماعات، مادامت هذه الحلول يكون لها فيها موضع قدم، وبالطبع هذه التيارات تتمثل في قيادات سياسية بغرب البلاد، وكذلك تيار الإسلام السياسي وعلى رأسه جماعة الإخوان الليبية، بالإضافة إلى قيادات ميليشياوية مسلحة، وتتمركز هذه التيارات في غرب البلاد.
بعد عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والذي تم التوصل فيه إلى 4 مقترحات من ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها، فوجئ الأعضاء بمقترحات من أعضاء تنظيم الإخوان تتضمن التمديد للحكومة الحالية وتأجيل الانتخابات، ولم يصل الأعضاء إلى اتفاق بشأن تلك النقطة حتى الآن.
من جانبه سعى مجلس النواب الليبي، إلى العمل على إصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ليكون قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مراراً.
ونص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب وحمل الرقم /1/ لعام 2021، على ضروة أن يتوقف أي مواطن ليبي يرغب في الترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً، عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته.
ولتأتي بعد شهور من إصدار هذا القانون ردود الأفعال الرافضة، التي يقودها القيادي في جماعة الإخوان الليبية ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، والذي هدد بالطعن في الانتخابات والانقلاب على نتائجها.
كما طالب مفتي الجماعات الاسلامية والمليشيات المسلحة الصادق الغرياني، بكل وضوح بضرورة الهجوم على المفوضية، ومقرات الانتخابات، واستعمال السلاح لإفشال الانتخابات القادمة.
يُذكر أن مجلس الأمن لوَّح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بفرض عقوبات على كل من يهدد العملية الانتخابية في ليبيا، مطالباً بأن يلتزم المشاركين فيه بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية.
وشدد المجلس كذلك على أهمية التداول السلمي للسلطة في ليبيا بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مؤكداً على ضرورة وجود عملية انتخابية شاملة وتشاورية، تحظى بقبول واسع من أصحاب المصلحة الليبيين، مديناً محاولات إذكاء العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين.
من جانبه اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في 3 تموز/ يوليو الماضي، بعض أعضاء الحوار الليبي في جنيف، بمحاولة عرقلة إجراء الانتخابات في البلاد في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا “لقد تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف هذا الأسبوع، بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال (حبوب سامة) تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية، أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات”.
وبالرغم من أن الجميع يدرك ماهية المعرقلين، وتوجهاتهم، وشخصياتهم، إلا أنه لم تشر أي جهة لهم مباشرة، ولم تلحق بأي شخصية منهم أي عقوبة من التي توعد بها المجتمع الدولي، سواء عن طريق الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، أو التي تحدث بها بعض سفراء الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية الحالية، رافقت عملية اختيارها عبر مؤتمر جنيف عدة تجاوزات فبحسب تقرير كان من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في آذار/ مارس الماضي، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.
وأعد التقرير، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا، والذي ورد في فقرة منه بحسب “وكالة الأنباء الفرنسية”، أن أحد المندوبين ” انفجر غضبا في بهو فندق “فور سيزنز” في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان شاهداً على ما حصل، معرباً عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.
خاص وكالة رياليست – عبدالعزيز الرواف – كاتب وصجفي ليبي.