ذكر مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، جو بايدن، قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات بشكل مؤقت، وأوضح المسؤولون، أن فريق بايدن يدرس حالياً صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها مع السعودية والإمارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طبقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال“.
وقالت المصادر إن قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك اتفاق تزويد الإمارات بمقاتلات من الجيل الخامس – إف 35، طبقاً لذات المصدر.
قرار متوقع
لاشك أن هذا القرار كان منتظراً، فسياسة الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن تنظر بصورة مغايرة تماماً للشرق الأوسط لما كانت عليه سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى أن الوعود الإنتخابية للرئيس بايدن كانت واضحة للجميع، فلقد تعهد بايدن خلال حملته الإنتخابية بمنع إستخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، معللاً ذلك أن النزاع في اليمن قد اودى بحياة الآلاف وتسبب في مجاعة واسعة النطاق في اليمن.
ليس هذا فحسب، بل إن وزير خارجية بايدن نفسه (أنتوني بلينكن)، وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس للمصادقة على ترشيحه لهذا المنصب قد صرح بأن “إدارة الرئيس بايدن ستعمل على وقف دعمها للحملة التي تقودها السعودية في اليمن. وأضاف أن ” الحوثيون يتحملون مسؤولية كبيرة حيال ما يحصل في اليمن، ولكن الحملة والطريقة التي شرعت بها السعودية والإمارات في اليمن ساهمت إلى حد كبير في الأوضاع هناك، وعليه فإن دعمنا يجب أن يتوقف”.
هل سيؤدي هذا القرار للتراجع عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؟
يبدو أن ذلك هو الخيار الأقرب إتخاذه من جانب إدارة الرئيس بايدن، أو على الأقل تخفيف حدة العقوبات على جماعة الحوثي، وهو ما بدأت الإدارة الأمريكية تفكر جدياً فيه، بل إنها أصرت لمراجعة كل عمليات بيع الأسلحة غير المكتملة وعلى رأسها الأسلحة التي من المفترض أن يتم توريدها للسعودية والإمارات من أجل مراعاة هذه النقطة بالتحديد والتأكد من أنها تخدم أهداف البلاد وإدارتها الجديدة.
ويرجع السبب الرئيسي إلى نية الإدارة الجديدة في مراجعة قرار ترامب بإدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، هو بكل تأكيد الأزمة الإنسانية التي ستتفاقم وستزيد من معاناة الشعب اليمني إذا ما استمرت واشنطن في تنفيذ هذا القرار، حيث أن هذا القرار سينتج عنه عقوبات إقتصادية لن يكون في مقدرة بلد ممزق ومنهك إقتصادياً، وتنتشر به الأوبئة والمجاعات نتيجة للحرب المستمرة منذ سنوات، أن يتحمل عبء هذه العقوبات، وبالتالي سنكون أمام أزمة إنسانية كبرى بكل تأكيد في اليمن، وهو ما تأكد عليه المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، لذا فإن هذا القرار أيضاً سيعيق بشكل كبير عمليات الإغاثة الإنسانية الأممية في اليمن، في حين أن إدارة بايدن على عكس إدارة ترامب السابقة، تريد أن تعيد وتحسن من صورة الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي، خاصة أنها فقدت الكثير من مصداقية مبادئها بسبب تصرفات الرئيس ترامب في الفترة السابقة.
من هنا، إن إدارة الرئيس بايدن ستحاول المضي قدماً في التخفيف من أثر إجراءات الرئيس السابق ترامب وعلى رأسها تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وقد ينتج عن ذلك العدول عنه، ورغم أن الإدارة الأمريكية أوقفت بعض مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، إلا أن هذا القرار يظل وقتياً فقط، فسوف تعود مجدداً معظم الصفقات لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وقد يكون هناك بعض الضوابط التي قد تفرضها واشنطن على إستخدام حليفيها فى منطقة الخليج، وذلك في النهاية بما لا يتعارض مع استمرار العلاقة الوطيدة بين الجانبين.
فريق عمل “رياليست”.
