واشنطن – (رياليست عربي): رفض بعض الموردين الدخول في عقود مع البنتاغون لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، طبقاً لتقرير صادر عن مكتب المحاسبة بالكونغرس الأمريكي.
وجاء في التقرير أن الإدارات العسكرية أبرمت أو تخطط لإبرام عقود متعددة السنوات لاستبدال خمسة أنواع من الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، ومع ذلك، قال مسؤولو وزارة الدفاع وممثلو المقاولين لمكتب محاسبة الحكومة إنهم يواجهون تحديات، حيث أن بعض الموردين غير راغبين في الدخول في اتفاقيات طويلة الأجل وسعر ثابت.
بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت وزارة الدفاع الأمريكية مشاكل في سلسلة التوريد، وشدد التقرير على أن القضايا اللوجستية نشأت منذ فترة طويلة، حتى أثناء جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، تابع التقرير، أن فترات الانتظار الطويلة المرتبطة بتسليم المواد الخام وقطع الغيار لها تأثير على برامج الأسلحة.
وأوضح التقرير أن “أحد البرامج الصاروخية التي استعرضها مكتب محاسبة الحكومة شهد زيادة في المهلة الزمنية للأجزاء الإلكترونية، مثل مجموعات لوحات الدوائر المطبوعة، من 19 إلى 34 شهراً خلال العامين الماضيين”.
وجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وقع على حزمة من القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا والتي وافق عليها الكونغرس، وعلى وجه الخصوص، يتضمن مشروع القانون تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لكييف.
بالتالي ونتيجة لهذا الأمر لن يكون من الصعب على الجيش الروسي الآن تدمير الأسلحة من الإمدادات الجديدة المخطط لها، خاصة وأن الجيش الأوكراني معرض بشدة للطيران الروسي القادر على تنفيذ مهام قتالية وهو على مسافة كبيرة من أي أنظمة دفاع جوي.
بالإضافة إلى ذلك، إن حزمة المساعدات الجديدة لن تغير الوضع في ساحة المعركة بشكل جذرين فزيادة منسوب الأسلحة إلى أوكرانيا وعلى مدى عاميين، أثبت فشله ليس بشكل نسبي بل بشكل ذريع، مما أفقد أهمية الصناعة العسكرية الغربية التي كانت تُعتبر بالنسبة للغرب فخر صناعتها، ليس فقط من هذه الناحية بل وأيضاً من الناحية الاقتصادية، فمقابل الأسلحة الروسية تبدو الأخيرة خياراً أقوى للمستوردين حول العالم، وهذا أضاف عاملاً قوياً جديداً سجله الغرب للاتحاد الروسي دون أن يخطط له، لتبقى أوكرانياً مسرح تجارب الأسلحة الغربية دون إحراز أي تقدم يُذكر بما في ذلك الدعم التسليحي الغربي الكبير.
