لندن – (رياليست عربي): تحاول الحكومة البريطانية استخدام صلاحياتها التحقيقية لإجبار شركة أبل على الكشف عن بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولا تشكل هذه المبادرة تهديدا لأصحاب أجهزة آبل فحسب، بل تهدد أيضا الأمن العام للإنترنت.
وطالبت السلطات البريطانية شركة أبل بإنشاء باب خلفي للوصول إلى البيانات المشفرة لمستخدمي iCloud في جميع أنحاء العالم، ويأتي هذا الشرط في شكل إشعار بالقدرة الفنية بموجب قانون الصلاحيات التحقيقية لعام 2016، والذي يسمح لوكالات إنفاذ القانون بطلب المساعدة من الشركات في جمع الأدلة.
الهدف: الوصول إلى جميع المواد المشفرة، بما في ذلك النسخ الاحتياطية والصور والملاحظات، دون الحاجة إلى اختراق حسابات محددة. لا ينطبق هذا الشرط على المستخدمين في المملكة المتحدة فحسب، بل ينطبق أيضًا على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما يجعله غير مسبوق.
وإذا وافقت شركة أبل على هذه المطالب، فمن الممكن أن تأتي طلبات مماثلة من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، وهو ما قد يجبر الشركة على الاختيار بين تعطيل التشفير بشكل جماعي أو إنشاء أبواب خلفية.
إن إنشاء باب خلفي قد يؤدي إلى تقويض الثقة في تقنيات التشفير بشكل عام، في المقابل، فإن الكشف عن حقيقة تلقي الطلب يعد جريمة جنائية، وهو ما يحد من استجابة أبل العلنية.
ووصف السيناتور الأمريكي رون وايدن هذه المتطلبات بأنها “كارثة خصوصية”، وحذرت رئيسة شركة سيجنال ميريديث ويتاكر من أن المملكة المتحدة تخاطر بأن تصبح منبوذة في مجال التكنولوجيا.
وعارضت السلطات البريطانية إطلاق شركة أبل لبرنامج حماية البيانات المتقدمة، بحجة أن التشفير يعيق التحقيقات في الجرائم الخطيرة، وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم الحكومة: “لا ينبغي أن تصبح التكنولوجيا عائقًا أمام القبض على المسؤولين عن هذه الجريمة”.
وفي يناير 2025، بدأت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) مراجعة أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة ومتاجر التطبيقات والمتصفحات الخاصة بشركتي Apple وGoogle لتحديد ما إذا كانت تتطلب مزيدًا من التنظيم.
قررت حكومة المملكة المتحدة استخدام إحدى أقوى سلطاتها حتى الآن – القدرة على إجبار الشركات على إزالة الحماية لبيانات مستخدميها، وقالت كارولين ويلسون بالو، كبيرة المسؤولين القانونيين في منظمة برايفسي إنترناشيونال: “إن هذا القرار سيشكل سابقة خطيرة للغاية وسوف يلهم دولاً أخرى، بما في ذلك الأنظمة الاستبدادية، لاتخاذ إجراءات مماثلة”.
وفي وقت سابق، طالبت السلطات شركة Meta* (المعترف بها في الاتحاد الروسي باعتبارها شركة متطرفة) بإضعاف التشفير في تطبيقات المراسلة، لكن الشركة رفضت.
