لجأت البعثة الأممية في ليبيا إلى فكرة جمع الفرقاء الليبيين، في اجتماع افتراضي، بعد فشل البعثة، والمتحاورين الليبيين، في التوصل لأي توافق خلال الاجتماع الواقعي، والذي جرى في قمرت التونسية.
وتحوم الشكوك من اغلب الليبيين حول نتائج الاجتماع الافتراضي للحوار السياسي، بعد فشل التوصل إلى آليات اختيار المناصب في السلطة التنفيذية، عبر الحوار المباشر، والذي حامت حول شكوك كثيرة، أهمها وجود المال السياسي الفاسد ، والذي حاولت به بعض الشخصيات ، المقربة من تيار الإخوان ، وكذلك مدينة مصراته والزاوية ، لشراء أصوات الأعضاء بحوار تونس.
لذلك يعتقد الكثيرون بأن الاجتماع الافتراضي عن بعد، لن يكون ذا جدوى في ايجاد مخرج للمشاكل العالقة، لأن الاجتماع الافتراضي، ستنقصه عوامل كثيرة للنجاح، أهمها المشاكل التقنية، وصولا إلى عدم التفاعل المباشر بين المجتمعين. وفي كل الأحوال لن تتمكن البعثة الأممية للدعم في ليبيا من ايجاد أي حلول مقنعة لليبيين ، سواء باللقاءات المباشرة أو الافتراضية ، وذلك لعدة اعتبارات ، أهمها عدم إلمام البعثة بطبيعة المشكلة الليبية، وأيضا للمزاج الليبي الصعب، يضاف إليها تراكمات نتائج سنوات الصراع أثناء أو بعد هذه الفترة، خصوصا فيما يتعلق بآلية تقاسم السلطة في ليبيا ، وآلية الحكم المحلي ، والتي ليست وليدة هذه الفترة، بل قائمة منذ حوالي 60 عاماً.
ما كان يجب على البعثة أن تركز عليه، في الحوار الليبي، هي النقطة المفصلية، والتي تتمثل في خلق محاولة توافق حقيقية، بين كافة الأطراف الأطراف الليبية، وأن تتفهم طبيعة وتركيبة المجتمع الليبي، وأن لا تجعل أطراف هامشية لها نفس الوزن ، مع الأطراف المؤثرة حقيقة في الحالة الليبية. كما أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي، لا يجهل أي منهما أن الاختيارات المتبعة للشخصيات والكيانات المشاركة في الحوار، تشوبها كثيرا من الضبابية وعدم الدقة في الاختيار، وكان عليها أن تركز على اختيار شخصيات غير جدلية، وكيانات لها ثقلها في الواقع الليبي.
يضاف إليها مجاملتها دولا كان لها أثر فاعل في الفوضى التي عمت ليبيا، خصوصا قطر وتركيا، ومنحتها دورا في حوار تونس، حين اختارت شخصيات وكيانات هامشية ، لها علاقة قوية بهاتين الدولتين ، وأعطت ممثليها عددا في لجنة الحوار، يعطيهم أغلبية ساحقة ، عند التصويت على أي بند أو مقترح في اللجنة الحالية للحوار. وبمحاولة البحث عن أبرز أسباب فشل لقاءات تونس ، نجد في مقدمتها اختيارات البعثة الأممية لشخصيات الحوار، وهذا الاختيار جعل أغلب الليبيين، يفقدون الثقة مُسبقا بأي مخرجات تصدر عن هذه الشخصيات، ولذلك فإن تغيير طريقة الاجتماعات لن تؤدي لنتائج مختلفة، سواء أقيمت عن قرب أو بعد .
ويمكننا القول بأن البعثة الأممية إلى ليبيا وقعت ضحية لأخطائها ، وأولها عدم إلمامها بطبيعة تركيبة المجتمع الليبي، وتجاهلت عن قصد أو بدونه التواصل مع الفاعلين في كل مناطق ليبيا، لاختيار شخصيات تمثلها التمثيل الحقيقي في هذه الحوارات، وبالتالي ستكون مخرجات الحوار ملزمة لكل الليبيين. ومع اصرار البعثة الأممية في ليبيا على الفشل في لقاء تونس، وذلك عبر اصرارها على ابعاد الليبيين في المشاركة الفاعلة، لاختيار ممثليهم في هذا الحوار، وتناست مدن كبيرة وكثيرة، مثل بنغازي وطبرق والبيضاء واجدابيا وترهونة ، ولم يوجد من هذه المدن التي يزيد عددها مجتمعة عن أكثر من 2 مليون محاورين يمثلونها، كما تجاهلت مكونات أخرى من الليبيين مثل الطوارق والأمازيغ والتبو.
لقد تعمدت البعثة مجاملة شخصيات تقيم خارج ليبيا، لا تلقى دعم أو قبول في الداخل مثل “ابراهيم صهد”، وكذلك “فائق دنه” والشخصية الأخيرة بالذات يجهلها الليبيون تماما ، بالإضافة إلى طريقة اختيار العناصر النسائية ، والتي تمت بدون تواصل مع أغلب المنظمات النسائية في ليبيا ، وأغلب هذه الاختيارات تمت بتواصل خاص ومعرفة شخصية من البعثة، أو بالاعتماد على عدد من الشخصيات الموجودة خارج ليبيا أو داخلها.
ومن خلال ما نضح من تسريبات من داخل كواليس الحوار، فإن البعثة الأممية ، وبعض المتنفذين من جماعة الاخوان، وشخصيات من غرب ليبيا يسعون بكل قوة ، بعد الإعلان عن فكرة الحوار عن بعد، إلى محاولة تمرير حل معين، سيفرض بطريقة أو بأخرى، ستكون في العموم لصالح الجانب الذي تدعمه البعثة الأممية، والتي في الأغلب ستكون إلى جانب الإسلام السياسي، والشخصيات المقيمة خارج ليبيا.
ومن ضمن ما تم التصريح به من عدة شخصيات فاعلة في تيارات الاسلام السياسي، والمقيمين خارج ليبيا ، فإن هناك مقترحا إذا فشل المجتمعون لإيجاد حل يرضي من تدعمهم البعثة الأممية، يتمحور حول بقاء فائز السراج كرئيس للمجلس الرئاسي، على أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية من اقليم برقة “شرق ليبيا”، وسيتم اختيار هذه الشخصية لرئاسة الحكومة من ضمن الشخصيات التي تنتسب بالأصل لإقليم برقة، وفي الأرجح ستكون من المقيمين خارج الاقليم، والأقرب لتوجه الاسلام السياسي.
وهناك مسألة أخرى تعمل عليها البعثة، مع عدد من الشخصيات الفاعلة في تيار الإسلام السياسي والمقيمين خارج ليبيا، بمحاولة الغاء طريقة المجمعات الإنتخابية الثلاث، وضمها في مجمع واحد، وهذا سيتيح للأغلبية التي اختارتها البعثة بأن تفرض شخصياتها ، في المرحلة الجديدة، ومنها ستتسرب إلى المرحلة الدائمة، عبر كتابة دستور مطابق لأهدافهم، ووضع آلية انتخاب لا تخرج السلطة بموجبها من آياديهم.
وعلى الرغم من فشل اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس، والخروج دون نتائج واضحة وصريحة ، حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة ، أو طرح أسماء للمترشحين لهما، حاولت البعثة التظاهر بنجاح الملتقى، وأيدتها بعض الشخصيات المشاركة في الحوار، والمقربة من البعثة، وركزت البعثة ومؤيديها، على نتيجة واحدة ، لا تعتبر شيئا جديدا أو مختلفا أو مؤثرا، وهي اتفاق المجتمعون على الذهاب إلى انتخابات ، بعد نهاية الفترة الانتقالية الجديدة، وهو أمر يتحدث به الجميع منذ بداية الأزمة الليبية.
خاص وكالة “رياليست” – عبد العزيز الرواف – كاتب وصحفي ليبي.
