بروكسل – (رياليست عربي): من المتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبي يوم الخميس أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وقال جويب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع إنه رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء الساسة شكلوا بالفعل حكومة في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري.
إن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد جمود طويل، لا يعني أن الأمور دخلت في طور الحل، إذ لا تزال المشاكل الجوهرية قائمة، ولا يزال لبنان منهاراً جراء تعاقب السياسات الخاطئة للحكومات السابقة، بالتالي، يحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية لمسؤولي لبنان على معاناة هذا البلد، ولن يسمح بأن يمر ذلك مرور الكرام، إذ انه من المتوقع أن يتم إدراج أسماء مهمة على لائحة العقوبات التي كانت سبباً بطريقة أو أخرى بما يجري حيث يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه والتي صنّفت من أنها الأقوى على مستوى العالم.
بالتالي، إن البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ سيصدر قراراً ينص على أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا ينبغي لها حتى الآن تخفيف الضغط على البلاد، ومن المنتظر أن يتضمن قرار البرلمان الذي لا يكتسب صفة الإلزام أنه “يحث بشدة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها وأن يكونوا حكومة فاعلة” في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت بمعالجة واحدة من أسوأ أزمات الانهيار الاقتصادي في العالم، فإن لم يتحقق ذلك من المؤكد أن عملية الضغط سيمارسها البرلمان، فضلاً عن إلغاء مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي الجارية.
أعضاء البرلمان الأوروبي سيحذرون من أن “فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها يظل خياراً قائماً”.
إذاً، أمام الحكومة اللبنانية اليوم مسؤولية كبيرة لتصحيح أخطاء أسلافها من الحكومات السابقة، وهي في مرحلة سباق مع الزمن، إما أن تستطيع فعلاً التخفيف من وطأة هذه الأوضاع، أو سيبقى الانهيار هو سيد الموقف لسنوات طوال.
خاص وكالة “رياليست”.
