ما إن وقع الانقلاب العسكري في ميانمار، الدولة الآسيوية الفقيرة التي تحارب نفسها، والغارقة في الأسلحة، والمنقسمة بشدة على أسس دينية وعرقية وغيرها، حتى وجد البعض ضالتهم في عقد مقاربات غير مؤسسة في سياقاتٍ وأمصارٍ أخرى، ومحاولات مستميتة لدمغ الثورات الشعبية بالانقلابات على الديمقراطية، وليّ عُنق الحقيقة حول الوقائع الفعلية، بعد أن جرف هؤلاء المصطلحات وشوهوا التعريفات، فكان لزاماً مواجهة هذه الجَلبة غير الغريبة بالرغم من كَونها مُربكة ومُريبة، فقد اعتادت سياقات أوصدت الأبواب على نفسها أن تُشيح عن وجهها، وتزيح عن ناظرها المُسلمات الراسية والبَديهيات الراسخة في سياقاتٍ خارج هذه السياقات.
تأسيساً على ما سبق، نحاول قدر الطاقة أن نجتهد في محاولة مقاربة الحالة في ميانمار مع حركات ومخاضات أخرى تناولتها المعاجم والمصطلحات الاجتماعية والسياسية والدستورية، وسيكون المعين الرئيسي لهذا الجهد المرجع التونسي المهم الذي سطره الأستاذ “فتحي ليسير”، والمعنون “معجم الثورة التونسية”، أما الخوض المبكر في مآل التطورات في ميانمار فمن المُحال التكهن بها بعد ساعات من وقوع ذلك الانقلاب.
الثورة والانقلاب العسكري
ما فتئ الشراح والفقهاء يجتهدون في تأصيل وتأويل ما حدث في سائر أنحاء مصر يوم 30 يونيو 2013 الماضي، وأخذ البعض – وكالمعتاد – في محاولة طرح رؤيته الخاصة والتي لا شك ستكون متعصبة لفريقه السياسي الذي ينتمي إليه، يحاول أن يظهر بمظهر الباحث المحايد، فوصف الأمر على أنه انقلاب ناعم على الديمقراطية ولكنه ناعم، والبعض الآخر كيّف الحدث الجلل على أنه انقلاب عسكري محض وفقاً لمعاجم المصطلحات والعلوم القانونية والسياسية، في حين دافع نفر كبير من الباحثين عن ثورية وشعبية الحدث، والتأكيد على أن الأمر بِرمته لا يخرج عن نطاق الثورة الشعبية التي حماها الجيش المصري.
لقد عالج فقهاء القانون الدستوري في العالم الحالتين أو لنقل الظاهرتين، من خلال التعرض لنقطتين فارقتين تسهل التمييز بين الثورة الشعبية، والانقلاب العسكري، ومن خلال دراسة هاتين النقطتين يمكن للقارئ الكريم الاستنباط السريع والمباشر لتكييف الحركة التي وقعت في مصر في الثلاثين من يونيو 2013.
أولاً: يجتهد الباحثون في علم القانون الدستوري في تَمييزهم بين الثورة الشعبية وبين الانقلاب العسكري، بالنظر إلى مصدر الجهة التي قامت بالفعل أي العمل، فيرون أنه إذا كانت هذه الجهة ذات مصدر شعبي أي أن الشعب هو الذي ثار على الأوضاع المختلفة القائمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وتطبيقاً على الحالة المصرية المُشار إليها، فلا يمكن الزعم إلا بثورية المشهد والظاهرة والحالة.
فالثورة في المصطلح اللغوي العربي، وكما جاء في لسان العرب تعني “الهيج أو الهيجان”، فيقال للغضبان “أهيج ما يكون”، ويتضح هنا أن الثائر هو الذي يبلغ منه الغضب مبلغه بحيث يستحيل عليه كظمه، فالثورة بهذا المعنى هي قمة الغضب وفوره، في الجانب الآخر تعني الثورة في علم المصلح السياسي في أهم تعريفاتها وأبسطها، مُجمل الأحداث التي تقود إلى تغييرات جذرية في الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وحتى الثقافي لشعب أو مجموعة بشرية ما، وبشكل شامل وعميق، وعلى المدى الطويل ينتج عنها تغيير في بنية التفكير الاجتماعي للشعب الثائر، وكذا إعادة توزيع الثروات والسلطات السياسية، ويعد نمط الثورة الكلاسيكي الأشهر بلا شك نمط الثورة الفرنسية التي اُعتبرت أول ثورة شعبية ديمقراطية نتج عنها نظام جديد عُرف بالجمهورية.
جَليٌ أن الثورة لا تقتصر على هذا الجانب السالف الإشارة إليه ولكنها تشمل كل فعل يؤدي إلى تبديل الأوضاع تبديلاً جذرياً، سواء أكانت أوضاع طبيعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ومن هنا جاء استعمال كلمة ثورة في سياقات مختلفة كالقول بالثورة الصناعية أو الثورة المعلوماتية للإشارة إلى جملة التبديلات الراديكالية التي تطرق على حياة الشعوب وعلى الحضارة الإنسانية، وهكذا فإن الثورة تعني بالنهاية استكمال حقبة، وانتهاء فترة زمنية، فطبيعة الثورة أنها تمثل نقطة اللاعودة مع الماضي، وتسمى هذه العملية قطع، ويدل اللفظ الأخير المشتق من الأصل اللاتيني Rump ereعلى الانكسار في معناه الفيزيائي، وعلى الانفصال والتعارض بين حالة حاضرة والحالة التي سبقتها مباشرة.
ويشير البروفيسور التونسي “رافع بن عاشور”، أستاذ القانون الدستوري في مؤلفه الموسوم “معجم ألفاظ وعبارات دستور الجمهورية التونسية” الذي صدر في عام 2016، إلى أن الثورة هي رجوع إلى الوراء والعودة الدورية إلى نقطة البداية وهو مفهوم يرتبط في الأساس بعلوم الفلك والأجرام السماوية، ويردف بن عاشور فيذكر أنه وفي المقابل، ومن وجهة النظر الدستورية والسياسية فإن الثورة هي العودة إلى نقطة الصفر للمفهوم الديمقراطي للقانون، وأن الشعب باعتباره صاحب السيادة يحق له إن أراد ذلك أن يقوّض أي نظام دستوري سياسي وأن يعود إلى نقطة البداية التأسيسية ليقيم منظومة قانونية جديدة تقطع مع المنظومة السابقة.
ووفقاً لعاشور فالثورة تقوم على أربعة مراحل متتالية ومتكاملة: احتجاج ثم رسالة ثم إسقاط ثم اعتراف في نهاية المطاف، وانتصار الثورات لا يتم دون الإطاحة بالنظام السياسي الذي كان قائماً وتعويضه بآخر يعترف بالشعارات والمطالب الشعبية المرفوعة، ولا يهم هنا أن تكون السلطة السياسية الجديدة تتكون من أشخاص الثورة أو من بعض أشخاص النظام السياسي القديم.
تذخر الحالة المصرية بالعديد من الأمثلة التي تعكس وتؤكد هذا الطرح، حيث اندلعت ثورة 1919، وثورة يناير 1952 التي كانت انقلاباً عسكرياً محضاً ثم صارت ثورة شعبية وفقاً لهذا الطرح بعد أن أيدتها كل جموع الشعب المصري، أما الانقلاب العسكري وفقاً للكثير من فقهاء القانون الدستوري، فغالباً يقوم به أجهزة وأدوات الدولة أو مجموعات مندسة في النظام وهي جزء منه مثل الجيش أو الشرطة أو الدرك وغيرها من أجهزة أمنية لها القدرة على قلب النظام إلى نظام آخر دون الاستناد على إرادة الشعب، والمثال الميانماري الآن يعد المثال الصارخ للانقلابات العسكرية.
لقد كانت حكومة العقداء العسكرية الانقلابية في اليونان عام 1967 – 1974، والانقلاب العسكري للجنرال “كنعان افرين” في تركيا 1980، وحكومات الطُغمة العسكرية في أمريكا اللاتينية في الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، من أشهر الأمثلة الانقلابية التي لم تستند في دستوريتها أو شرعيتها المدعاة على إرادة الشعب، بل على قوتها العسكرية النافذة المسيطرة فاغتصبت السلطة دون سند، وتشبثت بها ولم تتنازل عنها طوعاً، وأما بعد انقلاب آخر، أو ثورة شعبية أخرى، أو حرب أهلية تنتهي بانحسارها وانزوائها.
ثانياً: يتوازى مع المعيار الأول الذي ذكرناه في التمييز بين الثورة والانقلاب العسكري، المعيار الثاني الذي يتعرض للهدف المرجو من العمل، فالثورة تهدف لقلب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أغلب الأحيان، فالثورة قلب للأوضاع وليس فقط “واقعة مادية”، أما الانقلاب فالهدف منه في أغلب الأحوال تحقيق مصالح مجموعة أو فئة تسمى “السلطة”، باعتبار أن الانقلاب اغتصاب للسلطة.
الالتفاف على الثورة
الالتفاف في اللغة هو تجمع الشيء بعضه على بعض، وإحاطته مثل (إلتفاف الثعبان على ضحيته) وقد تمت استعارة اللفظ خلال ثورة الياسمين التونسية للتعبير عن محاولات الاستهتار بمكاسب الثورة وثمارها والتفرد بها من قبل هؤلاء الملتفين وإقصاء الآخرين من المشهد، وهو ما يدخل في إطار مصادرة الثورة أو سرقتها، وقد اتهمت بعض القوى السياسية والاجتماعية في تونس حكومة الغنوشي الأولى والثانية، وكذلك حكومة الباجي قائد السبسي بمحاولة الالتفاف على الثورة، أما في مصر فلا تستطيع جماعة الإخوان المسلمين التهرب من حقيقة جلية، أنها الفصيل الديني والسياسي الذي التف على ثورة يناير عام 2011.
الاحتقان السياسي والإرهاصات
الاحتقان السياسي يعني حالات تركز الغضب والتذمر والنقمة وتعقّد عناصرها عند فئة أو شريحة معينة أو أنصار حزب سياسي، أما الإرهاصات وهي جمع إرهاصة، فتعني مجموع الدلائل والمؤشرات الباعثة على التوقع المبكر والاستباق والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل، والإرهاصات بالنسبة للثورة التونسية تدليلاً هي مقدماتها المُوحية بها، حيث أرسلت كل من انتفاضة الحوض المنجمي في يناير عام 2008،وبنقردان في أغسطس عام 2010 إشارات قوية عن قرب حدوث أي أمر جلل جراء وصول الانسداد مداه من ناحية، وتعطل أجهزة الاستقبال السياسي لدى نظام بن علي من ناحية أخرى مما جعل النظام التونسي حينذاك لا ينتبه إلى ارتفاع الهائل للمنسوب الاحتقاني في البلاد، حيث كانت الثورة التونسية جنيناً يتشكل في رحم تلك الأحداث، وبالإشارة للحالة الميانامارية فإن إرهاصات الانقلاب العسكري كشفت عنها بجلاء التصريحات العسكرية الأخيرة منذ أيام قليلة لقادة الجيش الميانماري، أنهم لا يستبعدون القيام بالبديل العسكري وذلك بعد الانتخابات الأخيرة في ميانمار والتي رفضوها جهاراً نهاراً ووصفوها بغير الشريفة والمنحازة للحزب السياسي الغريم للحزب السياسي المحسوب على الجيش الميانماري.
تجدر الإشارة أنه بعد فوز الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة “أونغ سان سو كي” في الانتخابات التي عقدت في الثامن من نوفمبر العام الماضي بأغلبية ساحقة، لكن حزب الاتحاد للتضامن والتنمية التابع للجيش أكد أن هناك تزويراً واسع النطاق للناخبين، ورفض حزب الاتحاد للتضامن والتنمية قبول نتائج التصويت الذي فاز فيه بـ 71 مقعداً فقط، أو 6.4٪، وجاهرت تصريحات قادة الجيش الميانماري يوم الثلاثاء الماضي بعدم استبعاد التحرك العسكري لحفظ استقرار البلاد من التصدع السياسي وانفلات الأمن، وما سكب الزيت على النار في ميانمار، أنه كان يجب حل هذه الأزمة في وقت أبكر بكثير، ولكن تفاقمت الأزمة وتطورت الأمور بمرور الوقت حتي وقعت الواقعة أمس.
الإعتصام
الاعتصام لغةً، مُطلق اللجوء إلى المكان وملازمته للاحتماء به وفي التراث العقائدي الإسلامي الاعتصام بحبل الله أي مسكه والتشبث به والاجتماع حول عصبة واحدة، أما في الاصطلاح الاجتماعي فالاعتصام هو ملازمة المكان والتمسك به وعدم الخروج منه حتى تتم الاستجابة لمطالب المعتصمين، ولقد صاحبت الثورتين المصرية والتونسية الأخيرتين ظاهرة الاعتصامات، وازدادت الاعتصامات في شتى القطاعات المنظمة وغير المنظمة، وطالبت هذه الاعتصامات السلطات بتحقيق مطالب فئوية وغير فئوية للمشتركين في هذه الاعتصامات.
الانتفاضة
اشُتقت كلمة انتفاضة من فعل نفض أي حرّك الشيء ليتساقط، وتأسيساً على هذا المعنى جاءت كلمة انتفاضة لتدل على الاهتزاز والاضطراب العنيف كذلك، ومن خصائص الانتفاضة أنها تكون عفوية وغالباً ما تحركها عناصر شبابية وتستقطب فئات اجتماعية مختلفة من المُهمشين والعمال والفئات الوسطى ونحوها، ومن مميزات الانتفاضة كذلك اندلاعها المفاجئ وغياب المشروع الواضح والمحدد عند قادتها وبقدر ما تندلع وتنتشر بسرعة فهي كذلك تتلاشى بسرعة.
تختلف الانتفاضة عن التمرد الذي يقوم على الاحتجاج والعصيان، ويُتخذ في الغالب شكل التحدي العنيف والمواجهة المسلحة للنظام القائم من قبل بعض الفئات أو الجامعات المدنية والعسكرية أو الاثنين معاً، والتمرد الذاتي قد يكون منظم أو غير منظم، وعادة ما تغلب عليها العفوية والعنف وغياب أهداف واضحة عند الفاعلين، ولذلك يرى البعض من الباحثين والمفكرين التونسيين أن ما حدث في تونس انتفاضة وليست ثورة، بالنظر لعدم تحقق الأهداف الرئيسية للثورة التي اندلعت منذ عقد من الزمن.
تُعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة المثال الصارخ الذي يفسر مفهوم الانتفاضة، وقد سمّيت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت أداة الهجوم والدفاع التي استخدمها المقاومون ضد عناصر الجيش الإسرائيلي، كما عُرف الصغار من رماة الحجارة بأطفال الحجارة، وقد كانت الانتفاضة شكل من أشكال الاحتجاج العفوي الشعبي الفلسطيني على الوضع العام المزري بالمخيمات، وعلى انتشار البطالة، وإهانة الشعور القومي، والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
بدأت الانتفاضة الفلسطينية يوم 8 ديسمبر 1987، ويعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة إلى قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز “إريز”، الذي يفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، وهدأت الانتفاضة في العام 1991، وتوقفت نهائياً مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، ويُقدّر أن 1300 فلسطيني قتلوا أثناء أحداث الانتفاضة الأولى على يد الجيش الإسرائيلي، كما قتل 160 إسرائيليّاً على يد الفلسطينيين.
التمرد
التمرد يعني مهاجمة ممثلي السلطة أو مقاومتهم بعنف وهم يقومون بتنفيذ القانون وأوامر السلطة العامة، وتتوقف خطورة وتجريم التمرد على عدد المتمردين وحمل هؤلاء للسلاح علانية، أما التمرد العسكري فهو فعل للعسكريين أو النظاميين مجتمعين يتصرفون بالتنسيق ويرفضون طاعة أوامر رؤسائهم ويشهرون السلاح بدون إذن ضد أوامر رؤسائهم أو يعمدون الى ارتكاب أعمال عنف باستخدامهم أسلحتهم ويرفضون الإصغاء إلى صوت السلطة المؤهلة بالتفرق والتقيد بالنظام ويعد التمرد الذي قامت به قوات الأمن المركزي في مصر عام 1986 أحد النماذج الصارخة للعصيان المسلح الذي تقوم به الفرق المسلحة عن طريق السلاح، وهو ذلك التمرد العسكري الذي استنهض التدخل الفوري العسكري من الجيش المصري في ذلك الوقت بقيادة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة.
الإضراب
الإضراب هو التجمع في ساحة والتوقف عن العمل، وهو تحرك متوافق عليه وجماعي يقوم به البعض لتأمين نجاح مطالبهم، فالإضراب الاعتصامي هو الإضراب الذي يقع في مكان العمل ويبقى فيه المضربون في أماكن المؤسسة، ويُوصم الإضراب بالمخالف للقانون حين يمارس الإضراب خارج التشريعات السارية المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للأمم المتحدة الذي صدر في عام 1966، والإضراب غير القانوني محظور بسبب طبيعته وذلك بغض النظر عن الظروف التي تم فيها، وهناك أيضاً إضراب التضامن الذي يهدف إلى التضامن في الدفاع عن المصالح المهنية لهؤلاء الآخرين الذين قاموا سلفاً بالإضراب، وهناك الإضراب السياسي المحض وهو الإضراب الذي لا يوجه ضد المؤسسة ولكن ضد السياسة التي تتبعها الحكومة، والإضراب الفظ هو الذي ينفجر فورياً بدون مبادرة نقابية، حيث يُعلن بغتة بدون سابق إنذار.
وختاماً، فقد حاولنا قدر الطاقة تناول أهم المصطلحات السياسية والاجتماعية والدستورية التي تتماثل أو تتنافر مع مصطلح الثورات الشعبية، وقد أيدنا العرض التأصيلي بأمثلة ونماذج تدليلية، لعلها تسهل للقارئ التمييز بين مختلف هذه المفاهيم.
خاص وكالة “رياليست” – البروفيسور أيمن سلامة