بريتوريا – (رياليست عربي): أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أمس أن البلاد تخطط للانسحاب من نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وبعد ساعات قليلة، أعلن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أن جنوب إفريقيا لن تترك اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن الرئيس أخطأ ولم يقصد ذلك.
وكانت قد أصدرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة بإلقاء القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بالنسبة للأحداث ذات الصلة، في أغسطس، ستُعقد قمة البريكس في جنوب إفريقيا، حيث تم التخطيط لمشاركة رئيس الاتحاد الروسي، لكن في هذه الحالة، سيتعين على سلطات جنوب إفريقيا اعتقال فلاديمير بوتين وفقاً لالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تسبب هذا الموقف في مناقشة حية في برلمان جنوب إفريقيا، ولمدة شهر، رفض المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الإدلاء بتعليقات واضحة، مشيراً إلى دراسة الخيارات للمخرج من الوضع الحالي.
فقد دعا حزب المعارضة الرئيسي، التحالف الديمقراطي المدعوم من الغرب، الحكومة لاعتقال فلاديمير بوتين بمجرد وصوله إلى الجمهورية، في الوقت نفسه، صرح حزب معارض رئيسي آخر، المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية، أنه لن يسمحوا تحت أي ظرف من الظروف باعتقال الرئيس الروسي، في ضوء “الدور الروسي”، في النضال من أجل استقلال جنوب إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت وزارة خارجية جنوب إفريقيا طريقة ثالثة وهي إدخال بند في التشريع الوطني يضمن حصانة رؤساء الدول الحاليين من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، لكن لم يُعرف أي شيء عن قرارات ملموسة في هذا الاتجاه منذ نهاية مارس.
ولم تفاجئ كلمات رامافوزا حول تعليق العضوية في المحكمة الجنائية الدولية أحداً في البداية، حيث أشار مسؤولو جنوب إفريقيا بالفعل صراحة إلى أن الجمهورية لن تعتبر روسيا عدواً، “بناء على طلب الدول الأخرى”.
بالتالي، فإن قرار الانسحاب قد ينقذ جنوب إفريقيا من أداة أخرى للضغط السياسي ويساعد في الحفاظ على وضعها الحيادي على خلفية مواجهة روسيا والصين مع الغرب الجماعي.
لأنه منذ بداية الصراع الأوكراني، كان ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولون كسب سلطات جنوب إفريقيا إلى جانبهم، مما يتسبب في عداء مفتوح.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير الصين على اقتصاد جنوب إفريقيا، يتعين على السلطات في بريتوريا بطريقة ما أن تأخذ في الاعتبار الموقف الصيني بشأن قضايا السياسة الخارجية – الصين تستثمر المليارات من الدولارات في مشاريع الطاقة واللوجستيات في البلاد، وتمثل القروض الصينية ما يقرب من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا.
وبشأن موقف الصين من قرارات المحكمة الجنائية الدولية، أصبح كل شيء واضحاً بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لموسكو بعد ثلاثة أيام من إصدار مذكرة التوقيف.
بالنتيجة، كان قرار الانسحاب قد نجح في تجنب التوتر في العلاقات بين الاتحاد الروسي وجنوب إفريقيا، مما قد يعرض التعاون في مجال الطاقة بين البلدين للخطر، حيث أن سلطات الجمهورية تعلق عليه آمالاً كبيرة ، في ظل أزمة الطاقة المستمرة، ولكن كما نرى، فإن الإرادة السياسية لإغلاق القضية أخيراً لا تزال غير كافية، ويمكن أن يحدث وضع مشابه لهذا مرة أخرى مع أي رئيس آخر يعارضه الغرب، مع الإشارة إلى أن الرئيس الروسي حتماً لن يزور أي بلد وقبل قرار المحكمة الجنائية في ظل الظروف الحالية، لتكون هذه المواقف تأكيداً جديداً لموسكو على من تعتمد في تحالفاتها، أما المرتهنين للغرب فلا مكان لهم في الكرملين.