القاهرة – (رياليست عربي): استخدمت واشنطن على الفور، قراراً من خلال “الكونغرس” بدعم مفصلي للمعارضة الإيرانية بعد الصفعة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاتفاق الذي تم برعاية صينية بين السعودية وإيران، باستئناف العلاقات بين الرياض وطهران، حيث كان هذا الملف، رهاناً مستمراً لواشنطن بجعلها اللاعب الأساسي في منطقة الشرق الأوسط، وحصولها على مكاسب عدة سياسية واستراتيجية واقتصادية من دول الخليج العربي لاسيما من المملكة العربية السعودية.
وجاءت أول ردود فعل الولايات المتحدة على الاتفاق الذي تم برعاية صينية، قرار يستهدف الداخل الإيراني في ظل الاضطرابات المستمرة منذ عدة أشهر، وذلك عندما قدم 223 عضواً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قراراً وصف بـ “التاريخي” في الكونغرس الأمريكي لدعم المعارضة في الداخل حيث يؤيد القرار رقم 100 مطالب قطاع كبير من الإيرانيين قدمتها رئيس مجلس المعارضة الإيرانية مريم رجوي، بجمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة.
وشددت “رجوي” في هذا الصدد، بأن تأييد غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لهذا القرار، يعد رداً دامغاً لمجلس النواب الأمريكي على النظام الإيراني، وعلى حملة معلومات خاطئة لمنع تأييد المقاومة الإيرانية مما يدل على أن أعضاء الكونجرس سيضاعفون من دعمهم للشعب الإيراني الذي يناضل لتأسيس جمهورية ديمقراطية حرة قائمة على فصل الدين عن الدولة، لافتة إلى أنه بعد مضي قرابة 6 أشهر على بدء الانتفاضة في إيران، شهد العالم أن النظام الإيراني لا يريد ولا يستطيع إيجاد حل للمشكلة رغم كل أعمال القتل والسجن وبدلا من ذلك، يعرف الملالي أسلوبا واحدا فقط وهو التعذيب والإعدام وتصعيد القمع.
وأکدت استمرارية سياسة المرونة والمماطلة من جانب الغرب، خاصة في الأشهر الستة الماضية، أنها فسحت المجال للنظام الإيراني للإفلات من المحاسبة على جرائمه.
وكان قد دعا القرار إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ضد المعارضة، بما في ذلك مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين، ويدين قمع التظاهرات السياسية في الأعوام 1999 و2009 و2017، ويؤكد تقرير الأمم المتحدة الصادر في 13 يناير 2022، الذي دعا المجتمع الدولي إلى التحقيق في الأحداث البارزة التي تمتعت منذ فترة طويلة بالإفلات من العقاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي في عام 1988.
وحمل القرار الأمريكي، 10 نقاط أبرزها إدانة المخططات والهجمات التي قام بها النظام الإيراني في الماضي والحاضر ضد المواطنين والمسؤولين الأمريكيين، وكذلك المعارضة الإيرانية، وطلب من الأجهزة المختصة في إدارة الولايات المتحدة التعاون مع الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك دول البلقان في المنطقة التي زاد فيها النظام الإيراني من وجوده لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية ومطالبة هذه الدول بمنع الأنشطة التخريبية للبعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني بهدف إغلاق هذه الأماكن وطرد مسؤوليها، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي يقوم على فصل الدين عن الحكومة وإيران غير نووية.
