تيرانا– (رياليست عربي): قامت ألبانيا مؤخرا، بتعديل طريقة دخول المصريين القادمين إليها بغرض السياحة، وذلك عبر شروط جديدة أبرزها أن تدون مهنة في جواز سفر صاحب الجنسية المصرية بالإضافة إلى الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية مسبقا بعد أن كانت السلطات الألبانية تسمح لحاملي الجواز المصري الدخول دون تأشيرة خلال الفترة من 1 مايو 2022 إلى 30 سبتمبر من العام ذاته.
ولكن الحال تغير تماماً بعد رصد عمليات عدم عودة للمصريين الذين قدموا لغرض السياحة بدون تأشيرة، واستكمال الاقامة في ألبانيا لحين تدبير أمور الهجرة غير الشرعية إلى دول جوار لدولة ألبانيا، حتى يستطيعون بعد ذلك التحرك إلى دول أوروبية يطمحون في اللجوء إليها ومن ثم عدم العودة إلى مصر.
وبحسب مراقبين، فقد زادت عمليات لجوء المصريين في دول أوروبية لأسباب اقتصادية وذلك من خلال عدة طرق منها الحصول على تأشيرة الدخول التي تكون صعبة إلى دول أوروبية بغرض السياحة من بينهم اليونان وإيطاليا وإسبانيا والتشيك، أو عبر الذهاب إلى تركيا بغر السياحة أيضا ومن ثم التنقل عبر عصابات تهريب من هناك إلى بلغاريا ومن ثم يكون طريق التنقل إلى دول أوروبية يطمحون فيها من بينهم ألمانيا والنمسا وبلجيكا، فضلا عن طريق التوجه إلى ألبانيا عبر تسهيلات سابقة للدخول بغرض السياحة بدون تأشيرة ومن ثم التعامل مع جماعات تهريب تنقلهم إلى صربيا ومن ثم إلى المجر بمقابل مادي للتحرك بعد ذلك إلى دول أوروبية يصعب على حكوماتها إعادة اللاجئين إلى دولهم لأسباب تتعلق بقوانين تحمي اللاجئين في عدة دول داخل أوروبا الغربية.
وأشارت مصادر لـ”رياليست” إلى أن ارتفاع عمليات اللجوء للمصريين إلى دول أوروبية، والتي تختلف طرقها، يرجع إلى أسباب اقتصادية في مصر جعلت الكثيرين من الشباب أو أصحاب الحرف يفكرون وينفذون عمليات هجرة غير شرعية عبر دول تسمح بدخول المصريين إليها ومن ثم التحرك منها إلى دول أوروبية، أو من يستطيعون الحصول على تأشيرات سياحة تكون معقدة ومن بينها اليونان وإيطاليا، يقررون عدم العودة واستغلال التحرك المرن إلى دول تتمتع بأوضاع اقتصادية ايجابية في أوروبا وتعطي مزايا قانونية في اللجوء ثم الاندماج في المجتمع مهنيا ومن ثم الحصول على الإقامة والجنسية على مدى زمني يتراوح من بين 5 إلى 7 سنوات.
ونجحت تجارب أعداد كبيرة من المصريين توجهوا إلى ألبانيا بغرض السياحة في أوقات سابقة ومن ثم التوجه إلى دول أوروبية عبر اليونان، عبر عمليات تهريب البشر القائمة بالفعل عبر الحدود بين اليونان وألبانيا والتي يصعب السيطرة عليها من خلال السلطات في البلدين ويعتبر أسهل تلك الطرق عبر هضاب ومرتفعات بين البلدين، يتخللها غابات يصعب مراقبتها والسيطرة عليها عبر السير، وتوفر بعد ذلك جماعات تهريب البشر التي تكون بمقابل مادي طرق ليست بالخطرة من اليونان للتحرك إلى دول صربيا ورومانيا وصولا إلى المجر ليكون غرض التحرك إلى النمسا وألمانيا والتشيك وهولندا والسويد والدنمارك والنرويج ودول أخرى يطمحون إليها.
