القاهرة – (رياليست عربي): تسدل أو أسدلت محكمة جنايات المنصورة الواقعة شمالي العاصمة المصرية “القاهرة” 120/كلم، اليوم، حكمها على المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، والتي أثار حادث مقتلها على يد زميلها بجامعة المنصورة محمد عادل، الرأي العام عقب إقدامه على طعنها ومحاولة نحرها أمام المارة ورصدته كاميرات المراقبة.
ومن المتوقع إصدار المحكمة حكماً بإعدام قاتل نيرة أشرف عقب تلقيها الرد من مفتي البلاد، والذي لا يتخطى دورها في مثل هذه الوقائع كجهة استرشادية، بصدور الحكم بـ إعدام محمد عادل قاتل الطالبة الجامعية، تتنقل القضية برمتها من إلى مرحلة جديدة وتدخل في دوامة الطعون القانونية لكون حكم الإعدام يعتبر أولى درجة وفقاً للقانون المصري الذي يمنح المتهم حقوقاً قضائية قبل تنفيذ الإعدام رسمياً.
وعقب جلسة المحاكمة الأولى اتخذ القاضي المكلف بنظر الدعوى قراراً بحظر النشر، ومنع حضور الإعلام في الجلسة الثانية التي قرر فيها إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية قبل صدور الحكم بإعدامها، في محاكمة تميزت بالسرعة غير العادية أو المسبوقة في جرائم مماثلة شهدتها المحاكم المصرية.
ما بين الجلسة الثانية والثالثة المخصصة لحكم الإعدام، تفجرت قنبلة دية القتيلة أو ثمن الدم على لسان شقيقتها التي كشفت عن تلقيها رسائل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لعرض دية قيمتها 5 ملايين جنيه – القانون المصري لا يعترف بالدية على غرار السعودية، ويقتصر على تنازل ولي الدم عن الدعوى المدنية وهنا من حق القاضي تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المشدد ويمكن أن يتجاهل الأمر برمته ويطبق الحكم الصادر في أول درجة- وما زاد الأمور غموضاً هو عدم إفصاح شقيقة الضحية عن الشخص الذي عرض مبلغ الدية، في ظل ظروف مالية متواضعة لأسرة القاتل لا تعكس قدرتهم على دفع مبلغ بهذا الحجم (حوالي 320 ألف دولار أميركي).
مع الساعات اللاحقة لإعلان الأسرة عن التفاصيل غير المتكلمة لعرض الدية، ظهرت دعوات على استعجال لجمع المبلغ، وعقبها الكشف عن احتمالية تولي المحامي المصري الشهير فريد الديب المعروف إعلامياً بـ “داهية القانون الجنائي” في البلاد – تولى الدفاع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام وعن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين وحصل له على حكما بالبراءة – وتحدث أنباء عن احتمالية توليه الدفاع عن الجاني في مراحل التقاضي اللاحق رغم قيمة أتعابه المرتفع جداً وتحدثت أيضاً وسائل إعلام عن تكفل رجال أعمال فى الخارج ضمن أعضاء الجالية المصرية في اليونان بسداد قيمة أتعاب مكتب الديب، كما دخل على الخط مواطن سوري مقيم في تركيا وقدم عرضاً لأسرة الضحية بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالعملة المحلية مقابل التنازل عن الحق المدني.
وبحسب معلومات خاصة أنه من بين فريق محامين الضحية نيرة أشرف، محام أثناء الجلسة الثانية طلب من القاضي إدراج مبلغ مليون جنيهاً مصرياً على سبيل التعويض لصالح أسرة الضحية، وأن هذا المحامي لعب دوراً كبيراً في الخفاء دون علم أهل المجني عليها لنقل القضية من مجرد القصاص إلى تلقي دية مالية مقابل التنازل عن الحق المدني، وأنه المسئول عن إرسال تلك الرسائل لأسرة الضحية بهدف تحويل الأمر إلى قضية رأي عام.
وبينت المصادر أنه يحاول الآن إقناع ذوي الضحية بقبول العروض التى بدأت تنهال على الأسرة، رغم تمسكهم بالقصاص من قاتل نجلتهم.. لتبقى القضية برمتها مفتوحة على سيناريوهات عدة الفترة المقبلة وربما تكون جريمة من أشهر الجرائم التاريخية في مصر تضاهي قصة ريا وسكينة الشهيرة.
خاص وكالة رياليست.
