ستوكهولم – (رياليست عربي): أكد تقرير معهد دولي عن “حالة الديمقراطية” أن عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد يتزايد في حين ارتفع عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة إلى مستوى غير مسبوق. والولايات المتحدة لأول مرة في خانة “الديموقراطيات المتراجعة”، طبقاً لموقع “دويتشه فيله – DW“.
وبحسب المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، أن تراجع الديمقراطية يأتي بسبب السياسات الشعبوية واستخدام قيود جائحة كوفيد-19 لإسكات المنتقدين، ونزوع دول لتقليد السلوك المناهض للديمقراطية الذي تنتهجه دول أخرى، واستخدام التضليل الإعلامي لتقسيم المجتمعات.
وفي سياق الدراسة التي أعدها المعهد، عن حالة الديمقراطية اعتماداً على بيانات تم جمعها منذ 1975 “تعاني دول أكثر من ذي قبل من ‘تآكل الديمقراطية”. وقال إن “عدد الدول التي تعاني من “تراجع ديمقراطي” لم يكن بهذا الارتفاع قط”، في إشارة إلى الانحدار في مجالات من بينها الضوابط المفروضة على الحكومة واستقلال القضاء بالإضافة إلى حرية الإعلام وحقوق الإنسان.
دول كثيرة تراجعت فيها الديمقراطية، من بينها، أفغانستان التي أصبحت تحت سيطرة طالبان، هي أبرز الحالات هذا العام، في حين أن الانقلاب الذي شهدته ميانمار في الأول من فبراير/ شباط كان انهياراً لديمقراطية هشة. ومن بين الأمثلة الأخرى مالي، التي شهدت انقلابين منذ 2020، وكذلك تونس التي تم تعليق البرلمان فيها، وفرض حالة الطوارئ.
كما شهدت ديمقراطيات كبرى مثل البرازيل والولايات المتحدة تشكيك رؤساء في صحة نتائج الانتخابات، فيما شهدت الهند ملاحقة قضائية لمجموعات من الأفراد الذين انتقدوا سياسات الحكومة. وكانت المجر وبولندا وسلوفينيا وصربيا هي الدول الأوروبية الأكثر تراجعاً في الديمقراطية. وشهدت تركيا واحدا من أكبر التراجعات بين عامي 2010 و2020.
وانضمت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى قائمة “الأنظمة الديموقراطية المتراجعة” بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب خصوصاً.
التقرير يؤكد أن 70% من سكان العالم يعيشون حالياً إما تحت أنظمة غير ديمقراطية أو في دول تشهد تراجعاً في الديمقراطية”.
وقال التقرير إن “الجائحة تقدم أدوات إضافية ومبرراً للخطط القمعية وإسكات المعارضة في دول مثل روسيا البيضاء وكوبا وميانمار ونيكاراغوا وفنزويلا”.
