واشنطن – (رياليست عربي): وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً يجرم حرق العلم الأمريكي ويعتبره جريمة يعاقب عليها القانون الفيدرالي، جاء هذا القرار في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية، حيث يعتبر الكثيرون أن هذا الإجراء يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
المرسوم الجديد ينص على فرض عقوبات صارمة على من يقوم بحرق العلم الأمريكي عمداً، تتراوح بين الغرامات المالية والسجن لفترات قد تصل إلى عام كامل. كما يشمل العقوبات أي شكل من أشكال التدنيس المتعمد للعلم، بما في ذلك تمزيقه أو تدنيسه بأي طريقة أخرى.
المسؤولون في البيت الأبيض أوضحوا أن هذا القرار يأتي في إطار حملة أوسع لـ”تعزيز الوحدة الوطنية واحترام الرموز الأمريكية”، معتبرين أن حرق العلم “يمثل إهانة للقيم الأمريكية والتضحيات التي قدمها الآلاف من الجنود للدفاع عن البلاد”.
من جهة أخرى، انتقدت منظمات الدفاع عن الحريات المدنية هذا القرار واعتبرته “هجوماً صارخاً على حرية التعبير”. المحامون الدستوريون يشيرون إلى أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد قضت سابقاً بأن حرق العلم يحميها التعديل الأول كشكل من أشكال التعبير السياسي.
المراقبون السياسيون يرون في هذه الخطوة محاولة من ترامب لدعم قاعدته الانتخابية المحافظة وتأكيد على خطابه الوطني في فترة ما قبل الانتخابات. كما تعكس استمرار سياسة “أمريكا أولاً” التي يتبناها الرئيس الأمريكي.
هذا القرار يتوقع أن يواجه تحديات قانونية سريعة، حيث أعلنت عدة منظمات حقوقية نيتها الطعن فيه أمام المحاكم الفيدرالية. كما بدأ عدد من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي التحرك لمعارضة هذا المرسوم ومحاولة إلغائه.
ختاماً، بينما يثير هذا المرسوم الجديد إشكاليات دستورية عميقة، فإنه يسلط الضوء على الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة والصراع المستمر حول حدود حرية التعبير والتوازن بين الحقوق الفردية والرموز الوطنية. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا القرار وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
