باريس – (رياليست عربي): كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة في فرنسا عن تصاعد غير مسبوق في المطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء غابرييل بايرو، حيث أظهرت النتائج أن أكثر من 70% من الفرنسيين يؤيدون حل الحكومة الحالية. هذه الأرقام القياسية تأتي في ظل استمرار الأزمات الداخلية وتصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
الاستطلاع الذي أجرته معاهد بحثية فرنسية مستقلة أظهر أن السخط الشعبي يتركز على عدة ملفات ساخنة، أبرزها أزمة تقاعد الطاقة وارتفاع معدلات التضخم وعدم فعالية السياسات الاجتماعية. كما عبر المشاركون عن خيبة أمل كبيرة من أداء الحكومة في إدارة الملف الأوروبي والعلاقات الدولية.
المحللون السياسيون يرون أن هذه النسب المرتفعة تعكس deepening الأزمة السياسية في فرنسا، حيث تواجه حكومة بايرو انتقادات حادة من كل الأطياف السياسية. حتى الأحزاب الداعمة للحكومة بدأت تظهر انقسامات داخلية حول استمرار دعمها لسياسات بايرو.
من جهة أخرى، يصر رئيس الوزراء الفرنسي على رفض الاستقالة، معتبراً أن “الحكومة تواصل عملها لخدمة المصالح الوطنية”. لكن المراقبين يشككون في قدرة الحكومة على الاستمرار في ظل هذه الضغوط الشعبية والسياسية المتصاعدة.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة للسياسة الفرنسية، حيث تستعد البلاد لاستضافة الألعاب الأولمبية وتواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التباطؤ العالمي. كما تتعامل مع ملفات أمنية معقدة مرتبطة بالهجرة والإرهاب.
الخبراء الدستوريون يشيرون إلى أن الرئيس الفرنسي قد يضطر إلى تدخل لحل هذه الأزمة، إما بإجراء تعديل وزاري واسع أو حتى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. لكن القرار الأخير سيكون محفوفاً بالمخاطر في ظل شعبية الرئيس المتدنية أيضاً.
ختاماً، بينما تتصاعد الأصوات المطالبة بتغيير الحكومة، يبدو أن المشهد السياسي الفرنسي على وشك دخول مرحلة جديدة من عدم الاستقرار. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير حكومة بايرو واتجاه السياسة الفرنسية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.
