بريتوريا – (رياليست عربي): يوسع مشروع الدستور الجديد لمالي، الذي تم الانتهاء من إعداده من قبل لجنة خاصة، صلاحيات رئيس الدولة ويقلل من مكانة اللغة الفرنسية في البلاد.
وتم تسليم الوثيقة إلى رئيس مالي المؤقت في اليوم السابق، وقال جويتا في احتفال بمناسبة استكمال نص الدستور “مشروع القانون الأساسي المقدم يحدد توقعات شعب مالي من إقامة ديمقراطية حقيقية”.
تحتوي الوثيقة على 191 مادة، وينص على أن رئيس مالي هو الذي يحدد سياسة الأمة، ويعين رئيس الحكومة والوزراء، وينهي سلطاتهم أيضًا. تصبح الحكومة مسؤولة أمام رئيس الدولة وليس أمام البرلمان كما هي الآن.
كما يكتسب الرئيس أيضًا سلطة حل البرلمان وإصدار القوانين، كما تم تحديد فترة ولاية رئيس الدولة بخمس سنوات، وتم تقديم قاعدة تقييدية من فترتين لسياسي واحد لتولي الرئاسة.
وينص مشروع الدستور على أن لغات الدولة هي اللغات الرسمية في مالي، وتحظى الفرنسية بوضع “لغة العمل”.
وطبقاً للخطة الأصلية، يجب تقديم مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الوطني يوم 19 مارس، لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الوفاء بهذا الموعد النهائي، وفقاً لوسائل الإعلام الأفريقية.
وشهدت جمهورية مالي انقلابين عسكريين منذ صيف 2020. وخلال الجولة الأولى التي جرت في 18 أغسطس 2020، تمت الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من السلطة.
كما عينت مجموعة عسكرية بقيادة العقيد غويتا با نداو رئيساً مؤقتاً، ومع ذلك، في 26 مايو 2021، أطيح به من قبل نفس المجموعة العسكرية، في حين تم تعيين غويتا رئيساً للدولة لفترة انتقالية بحكم من المحكمة الدستورية في مالي.
أعلن الجيش عن نيته البقاء في السلطة حتى ربيع 2024، وبعد ذلك ستجري البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
