موسكو (رياليست عربي). أكد نائب رئيس لجنة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي أنطون غوريلكين أن روسيا لا تدرس فرض حظر شامل على خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، مشيرًا إلى أن السلطات ستواصل فرض قيود انتقائية على المنصات التي تنتهك القوانين الوطنية.
وقال غوريلكين في تصريحات لوكالة «تاس» إن «مثل هذه المبادرات غير مطروحة للنقاش»، في إشارة إلى مقترحات سابقة لحظر هذه التكنولوجيا بالكامل.
أهمية اقتصادية مقابل قيود تنظيمية
وأوضح المسؤول أن خدمات VPN تمثل أداة مهمة لقطاع الأعمال، خصوصًا في مجالات نقل البيانات بشكل آمن وإدارة الشبكات المؤسسية، محذرًا من أن فرض حظر شامل قد يضر بالاقتصاد الرقمي في البلاد، حيث تُستخدم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع داخل الشركات.
في المقابل، أكد أن الجهات التنظيمية ستواصل اتخاذ إجراءات ضد الخدمات التي تتيح الوصول إلى محتوى يُعد مخالفًا للقوانين الروسية. ومن المتوقع أن تواصل هيئة «روسكومنادزور» اتباع نهج «انتقائي» في تطبيق القيود، وفق تعبيره.
تشديد تدريجي على الفضاء الرقمي
شهدت روسيا في السنوات الأخيرة تشديدًا متزايدًا للرقابة على الإنترنت، بما في ذلك فرض قيود على منصات وخدمات لا تلتزم بمتطلبات تخزين البيانات وتنظيم المحتوى. وغالبًا ما يلجأ المستخدمون إلى خدمات VPN لتجاوز هذه القيود.
تعكس هذه التصريحات نهجًا مزدوجًا لدى السلطات الروسية: الحفاظ على البنية التحتية الرقمية الضرورية للاقتصاد، مع الاستمرار في ضبط تدفق المعلومات المتاحة للجمهور.
ويبقى التحدي الرئيسي في مدى اتساع نطاق هذه القيود الانتقائية، وما إذا كانت ستظل محدودة أو تتحول تدريجيًا إلى تضييق أوسع على استخدام خدمات VPN في المستقبل.
