طهران – (رياليست عربي): لا زالت المفاوضات النووية مع إيران تحتل أهميةً كبرى لدى مراكز الأبحاث الإقليمية والعالمية، فضلاً عن وسائل الإعلام، فيما يندلع سجال حول ما إذا كان حل هذا الملف سينعكس على ملفات إقليمية أخرى، أم أنه لن يؤثر كما هو مأمول على تلك الملفات، بل يتم فصل كل ملف شرق أوسطي عن شقيقه.
وفي خضم الحديث عن الملف النووي، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الاقتراب أكثر من أي وقت آخر من الاتفاق في الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى اتفاق النووي المبرم عام 2015، مضيفاً: لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، كان قد قال إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة أو أوروبا بعد الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، قبل وصفه الاتفاق بأنه قشر فارغ.
فيما دعا كبار وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن للخروج ببيان يظهر التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي، وذلك بسبب تجربة مريرة للإيرانيين من الأمريكيين، إذ أن الأخيرين انسحبوا سابقاً من تلك المفاوضات، بعد إعطاءهم ضمانات شفهية بعدم فعل ذلك.
أما فيما يخص ترابط ملف المفاوضات النووية مع ملفات أخرى في المنطقة مثل ملفات سوريا واليمن والعراق ولبنان، فهو منطقي بالنسبة للمدافعين عن وجهة النظر هذه، إذ أن مطالبات من نوع ما، لاحقاً يقدمها الغرب لطهران قد تتمثل في إظهار مرونة في العراق لتهدئة الساحة هناك، إضافةً للملف اللبناني والوصول إلى تسوية مع الرياض لإعطاء متنفس للبنان بعد الأزمات المتراكمة سياسياً واقتصادياً ومعيشياً، مع ضمانات بعدم جر المنطقة لأي مواجهات عسكرية معينة، وفيما يخص الملف السوري قد يُطلب من إيران تخفيف تواجدها، مع ضمانات لحل الأزمة السورية ضمن مظلة الخطوة بخطوة التي قدمها المبعوث الأممي لسوريا، وأخيراً ملف اليمن وضرورة إنهاء الحرب فيها، من خلال الضغط على حلفاء طهران مقابل ضغط القوى الأخرى على حلفائها في اليمن من أجل جلوس الجميع على طاولة مفاوضات لإنهاء النزاع وتقاسم السلطات.
أما أصحاب وجهة النظر الأخرى فيرون بأن الغرب يعمل على فصل كل الملفات عن بعضها، إذ يتم التعامل مع كل ملف على حدى، وذلك من أجل منع المحور الخصم لواشنطن وحلفائها من اقتناص مكاسب كبيرة، في حال تم ربط هذه الملفات ببعضها وفق رأيهم.