الجزائر – (رياليست عربي): تعيش الجزائر مؤخراً حالةً من السجال الشعبي المتعلق بالقرارات الحكومية، المرتبطة بزيادة الضرائب ورفع الأسعار، بالتزامن مع وضع معيشي صعب يعيشه الجزائريون، وهي حالة باتت عابرة للحدود، ليست مقتصرة على الجزائريين بل هي موجودة بشكل واضح في كل من سوريا والأردن ومصر ولبنان، إضافةً لكون الضائقة الاقتصادية والمعيشية للعرب مرده إلى التوترات القائمة في المنطقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط و الذهب، وانتشار الأوبئة مثل كورونا.
وبسبب هذا المشهد الذي بات معروفاً لدى الرأي العام العربي، فقد تراجعت الحكومة الجزائرية عن تطبيق ضرائب ورسومات كان البرلمان صادق عليها ضمن قانون المالية لعام 2022، بعدما تسببت في ارتفاع جنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الإلكترونية، ووضعت الشارع على صفيح ساخن عشية ذكرى الحراك الشعبي.
حيث أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلغاء ضرائب ورسوم وتجميد أخرى حتى إشعار آخر، لا سيما التي تضمنها قانون المالية لعام 2022، وأشار إلى تعليق ضرائب بنسبة 5 في المئة مفروضة على مواد استهلاكية أساسية، إضافة إلى “إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف الجوالة الفردية وأجهزة الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حالياً”، مبرزاً أن “الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من مارس/ آذار المقبل”. كما أمر بإعفاء الأجور الأدنى من 30 ألف دينار جزائري (حوالى 200 دولار) من الضريبة على الدخل الإجمالي، موضحاً أن ارتفاع الأجور سمح بالتصدي لآثار التضخم الذي يُقدَّر بحوالى 7 في المئة.
وأثارت الخطوة آراء متضاربة بين من يعتبر أن القرارات ضرورية لمواجهة “تضرر” المواطنين من التهاب أسعار المواد الاستهلاكية، وجهات ترى أن الإجراءات تندرج في إطار تخفيف حدة الضغط مع اقتراب ذكرى الحراك في 22 فبراير/ شباط، بينما أثار طرف ثالث معضلة تقنية تتعلق بالصلاحيات الدستورية بعد إقدام مجلس الوزراء على نقض بنود قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان.
يأتي ذلك وسط انتقادات للحكومة الجزائرية من قانونيين اعتبروا بأن الرسوم التي فُرضت على الشعب لم تكُن محل دراسة دقيقة.
الحكومة الجزائرية ستعمل بشكل حثيث على احتواء القرارات غير الموفقة، منعاً لتطور المزاج الشعبي الساخط إلى مظاهرات عارمة تربك البلاد في ظل أزمة اقتصادية عالمية.
