قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة العدل الأمريكية وجهت الاتهام إلى ثلاثة إيرانيين بمحاولة ابتزاز منظمات في الولايات المتحدة وأوروبا وإيران وإسرائيل، من خلال اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها لمطالبتها بدفع مئات الآلاف من الدولارات.
وجاء في اتهامات الوزارة أن الإيرانيين استهدفوا جهات أخرى شملت حكومات محلية في الولايات المتحدة ومرافق في مسيسبي وإنديانا وشركات محاسبة ونقابة للمحامين بإحدى الولايات.
وفي حين أن التهم الجنائية لا تكشف ما إذا كان المتسللون المزعومون يعملون لصالح الحكومة الإيرانية، فقد قال بيان منفصل لوزارة الخزانة الأمريكية إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري، وهو قوة أمنية إيرانية.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل إن الحكومة الإيرانية لا تُثني السكان عن الانخراط في أعمال تسلل إلكتروني ما دامت موجهة خارج البلاد؛ ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق.
القراصنة بحسب واشنطن
المتهمون، منصور أحمدي وأحمد خطيبي وأمير حسين، مواطنون إيرانيون يمتلكون أو يعملون لدى شركات تكنولوجيا خاصة في البلاد.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على الإيرانيين الثلاثة إلى جانب عدة أفراد آخرين ومنظمتين قالت إنهم جزء من أنشطة إلكترونية “خبيثة” واستخدام لبرامج فدية من جانب طهران.
وفرصة اعتقال المتسللين المزعومين ضئيلة إذ يُعتقد أنهم يعيشون بحرية في إيران. لكن مسؤولين قالوا إن التهم ستجعل من الصعب عليهم السفر أو إيجاد عمل خارج البلاد، كما يفضل الكثير من الإيرانيين المتعلمين.
ووفقا للاتهامات، فقد اخترق الرجال الثلاثة أنظمة الكمبيوتر لمجموعة كبيرة من الشركات والحكومات بين أكتوبر تشرين الأول 2020 وأغسطس آب 2022 وقاموا بتشفير بياناتها وطلبوا مدفوعات بعملة بتكوين الرقمية تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
واختار بعض الضحايا، بما في ذلك ملجأ لضحايا العنف الأسري، دفع الفدية لاستعادة بياناتهم.
وزادت هجمات برامج طلب فدية بشكل كبير خلال العقد الماضي، مما ألحق أضرارا بعشرات الشركات الأمريكية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء العالم.
