طرابلس – (رياليست عربي): أثار تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ردود أفعال واسعة بين الليبين، خصوصاً أن إخوان ليبيا استطاعوا أن يخلطوا الأوراق السياسية، ونجحوا في تأجيل الانتخابات أولاً، ثم دخول المرحلة الثانية عبر الدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية ثانياً.
وبحسب مراقبين للحالة الليبية فإن تنظيم الاخوان الإرهابي سعى جاهداً لتأجيل الانتخابات، والدفع نحو الاستفتاء على الدستور أولاً، وبدأ يضع خططاً للمرحلة المقبلة، في محاولة منه لتكرار سيناريو 2014 .
وبحسب المراقبين فإن رئيس مجلس البحوث والدراسات الشرعية مفتي الجماعات الإرهابية في ليبيا الصادق الغرياني، أصدر عدة فتاوى ضد قانون الانتخابات من مجلس النواب في 2014 مطالباً بانتخابات نيابية أولاً.
وأشار الغرياني في فتاويه إلى أن مجلس النواب الليبي لا يمتلك الشرعية، رغم أنه الكيان الوحيد المنتخب من الشعب، مطالباً بانتخابات برلمانية أولاً، وتكوين كيانات وسلطات جديدة في البلاد.
ويرى المراقبون أن مطالبات جماعة الإخوان والتيارات المتشددة الداعمة لها منذ مدة تسعى لعدم انتخاب الرئيس من الشعب، وتحاول أن تحيل ذلك لمجلس النواب الجديد، وفق قوانين قديمة تجهل من التيارات الإسلامية ذات قوة داخل قبة البرلمان وبالتالي ستسيطر على أي انتخابات رئاسية.
وأشار المراقبون في تصريحات لـ “رياليست” بأن تيار الاسلام السياسي يعمل على الاستحواذ على البرلمان الليبي المقبل، وفي حال فشلهم سوف يستخدمون الرشاوى أو الترغيب والترهيب على النواب القادمين حتى يتحكموا فيهم وإلغاء انتخاب الرئيس عبر الشعب.
يذكر أن لجنة الدفاع بالنواب الليبي، البرلمان بتحصين قانون انتخاب رئيس ليبيا عبر الشعب حتى لا يتلاعب في مصيره البرلمان المقبل أو تنظيم الإخوان من خلال أساليبه الملتوية.
وأشارت اللجنة في بيان لها بأن قانون 2014 الخاص بإنتخاب البرلمان، لا يفرق عن القانون الحالي سوى في مادة واحدة، وهي مادة أقرت في حال تخلف العضو لسبب ما، أو وفاة، يخلفه العضو الثاني بعده في قائمة الانتخابات.
الأمر ذاته أكده المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان، بقوله إن حرص المفتي الإرهابي المعزول على الانتخابات البرلمانية ليس كما يدعي، وإنما لتأخير اختيار الرئيس من قبل الشعب.
يذكر أن تيارات الاسلام السياسي بعد نجاح مساعيهم لتأجيل الانتخابات، بدأت في الإعداد للمرحلة الجديدة المتمثلة في المطالبة بالانتخابات البرلمانية وفق معايير تناسبهم، بالتوافق مع حملة تقودها وسائل إعلام ومنصات التواصل تابعة لهم للتشكيك بمنظومة الرقم الوطني، وترويج شبهات التزوير، وذلك من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم.
