القاهرة – (رياليست عربي): شهد مجلس النواب المصري، مطالبات بإجراء تعديل تشريعي يمنح وزير التنمية المحلية، مزيداً من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين في أداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل في القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات في هذا الصدد.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب المصري، مطالب لوزارة التنمية المحلية، بمزيد من الرقابة على شبكة الطرق الداخلية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للوقوف على حالة هذه الطرق ومتابعة أعمال الرصف والإنارة والتنسيق فيما يخص توصيل المرافق العامة لعدم إهدار المال العام بشأن تكسير الطرق عقب رصفها بمدة قصيرة.
وجاء ذلك أثناء مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية و كردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطوير الذي تشهده المحاور والطرق العامة لا يخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات في التعامل مع الطرق المحلية، حيث هناك بعض الطرق والشوارع التي يتم إعادة رصفها ثم يتم تكسيرها، متابعاً:” داخلين حالياً على تحدي كبير وهو إرضاء المواطن المحلي، الذي لا يرى ما يتم من تطوير في المحاور والطرق العامة، مما يتطلب إعادة النظر في التعامل مع الطرق المحلية “.
فيما طالب، النائب نافع عبد الهادي، إجراء تعديل تشريعي لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين في أداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل في القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.
ولفتت النائب منى عمر، إلى أن الوزارة يجب أن تتحرك وفقاً للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.
