طرابلس – (رياليست عربي): أكد وزير مالطا بضرورة حل بعض القضايا المتعلقة بالجرف القاري مع ليبيا، وذلك في معرض حديثه عن اعتزام مالطا إنشاء مؤسسة وطنية للتنقيب عن النفط.
وأشار وزير المالية المالطي “كلايد كاروانا” على ضرورة حل بعض القضايا الإقليمية مع ليبيا قبل المضي قُدماً في إنشاء مؤسسة وطنية تركز على التنقيب عن النفط في مالطا.
وقال كاروانا في تصريحات نقلتها صحيفة “لوفين مالطا” على هامش مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، “لا نعرف حتى الآن ما يكمن تحت السطح وهناك بعض الدراسات التي تشير إلى احتمال وجود النفط في مناطق معينة”.
وأضاف الوزير المالطي أنه يتحتم على مالطا قبل إجراء أي استكشاف يجب أن تقوم بحل بعض القضايا المتعلقة بالجرف القاري بين ليبيا ومالطا، مشيراً إلى أن مالطا بدأت في التفكير بإنشاء مؤسسة نفط وطنية لكن لم يتم إنشاؤها حتى الآن لأننا أردنا أولاً مناقشة القضايا مع ليبيا.
وتابع الوزير بأنه سيكون من غير المُجدي إنشاء هذه المؤسسة قبل حل بعض المشكلات المتعلقة بالجرف القاري مع ليبيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل حدودية بحرية قامت بين ليبيا وبين كل من مالطا وتونس، ووصلت إلى محكمة العدل الدولية والتي حكمت في القضيتين لصالح ليبيا، وكان قرارها الأول في عام 1981 بشأن الجرف القاري بين ليبيا ومالطا، والذي كادت بسببه أن تنشب حرب بين مالطا وحليفتها ايطاليا وبين ليبيا، إثر بدء مالطا بالتنقيب عن النفط عام 1980 والتعاقد مع شركة تكساكو الامريكية للتنقيب في الجرف القاري بين البلدين.
وهددت ليبيا حينها بقصف أي منصة تنصب في تلك المياه، وحركت زورقين حربيين باتجاه منصة التنقيب، والطلب من مدير المنصة إيقاف عملياته، كما حركت إيطاليا سفنها الحربية في ذلك الوقت باتجاه الجرف القاري، ومن جانبها وضعت مالطا سلاحها الجوي في حالة استعداد، غير أنه بعد مدة من التوتر انسحبت المنصة الإيطالية تحت حراسة مشددة.
واتجهت مالطا بعد ذلك الي محكمة العدل الدولية لاعتقادها أن القرار سيكون لصالحها، ولكن حدث العكس وأصدرت المحكمة في شهر أبريل/ نيسان من العام 1981 قرارها لصالح ليبيا، كما أصدرت بعدها محكمة العدل الدولية قراراها عام 1982 لصالح ليبيا فى قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس.
