وانجلز – (رياليست عربي): أكمل وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (G7، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا واليابان) اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام، عُقد في بلدية وانجلز في ألمانيا، وتم الإعلان عن الموضوع الرئيسي في البداية عن الوضع في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، وتلاشت القضايا الأخرى التي ناقشها الوزراء في المضمون الرئيسي للاجتماع مثل، تغير المناخ وعواقب الوباء والأمن الغذائي والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
خلال الاجتماع، تحدثت مجموعة السبع، كشخص واحد، لصالح مزيد من تشديد العقوبات ضد روسيا، والاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا، وتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، واتهام موسكو بأنها سبب أزمة الأمن الغذائي، ومثلت الولايات المتحدة في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.
وعقب المحادثات، تم تبني عدد من القرارات، بما في ذلك إصدار بيان مشترك وبيان منفصل حول أوكرانيا.
أعلنت دول مجموعة السبع استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد روسيا وممثليها ومؤسساتها، وكذلك لمواصلة الجهود لعزل الاتحاد الروسي سياسياً واقتصادياً، وقال وزراء خارجية مجموعة السبع “نعيد تأكيد عزمنا على زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا من خلال الاستمرار في العمل كمجموعة موحدة”، في الوقت نفسه، تنص الوثيقة على أن العقوبات ستستهدف “النخبة الروسية، بما في ذلك الجهات الاقتصادية والجهات الحكومية المركزية والقوات المسلحة”.
وأكد الوزراء أن مجموعة السبع ستواصل طريقها لعزل روسيا عن اقتصاديات الدول الغربية والنظام المالي الدولي والمؤسسات العالمية، كما صرح وزراء خارجية المجموعة بقولهم “سنوسع إجراءات عقوباتنا لتشمل القطاعات التي تعتمد عليها روسيا بشكل خاص”.
في الوقت نفسه، دعوا الصين إلى عدم مساعدة روسيا وعدم التحايل على العقوبات ضد موسكو، وكذلك عدم تبرير أفعالها، كما أعرب رؤساء الإدارات الدبلوماسية لمجموعة السبع عن قلقهم بشأن “إساءة استخدام روسيا لوضع العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” وأعلنوا التزامهم بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما اتهمت دول مجموعة السبع روسيا “باستخدام المعلومات المضللة على نطاق واسع” وتعهدت بحماية “بيئة المعلومات الخاصة بها من التلاعب بالمعلومات الأجنبية والتدخل”.
وتعتزم دول المجموعة تكثيف جهودها لتقليل اعتمادها على ناقلات الطاقة الروسية والتخلي عنها في أقرب وقت ممكن، كما دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال ومشاريع الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.
وفي إشارة إلى الصراع في أوكرانيا ، قالوا إنهم “يدركون أهمية تعزيز الاستثمار في تطوير مشاريع المنبع، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال وتعزيز الطاقة النظيفة، بهدف تقليل الاعتماد على ناقلات الطاقة الروسية.
وأكدت دول مجموعة السبع أنها ستزود أوكرانيا بالسلاح لفترة طويلة إذا لزم الأمر، وجاء في الوثيقة “سنواصل تقديم مساعداتنا العسكرية لأوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً”، كما أعرب وزراء الخارجية مرة أخرى عن تضامنهم مع شعب أوكرانيا، مشيرين إلى أنهم لن يعترفوا أبداً بالتغييرات في الحدود في أوكرانيا، وقال وزراء خارجية في بيان “لن نعترف أبدا بالحدود التي حاولت روسيا إعادة تشكيلها من خلال العدوان العسكري.”
ومجموعة الدول السبع ملتزمة بجهود عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، وجاء في البيان “نؤكد على الدور الأساسي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأساس لنظام عدم الانتشار النووي وأساس لمواصلة نزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية”، كما جاء في البيان “من الضروري مواصلة التقدم لأكثر من خمسين عاما في مجال الحد من التسلح النووي”. في الوقت نفسه ، قال وزراء خارجية مجموعة السبع إنهم “يأسفون لانتهاء الحوار الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي ، والذي يدعو إلى إرساء الأساس لاتفاقيات مستقبلية للحد من التسلح”.
وقالت مجموعة الدول السبع في بيان “ندين استخدام روسيا غير المبرر للخطاب النووي. ندعو روسيا إلى التصرف بمسؤولية وممارسة ضبط النفس.” وجاء في البيان أن “مجموعة السبع تدعم الجهود المبذولة لإقامة حوار نشط للحد من التسلح مع الصين”.
كما أشارت المجموعة إلى استعدادها للعمل لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وجاء في نص البيان المشترك “نعيد تأكيد دعمنا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وتنفيذها بالكامل. يظل الحل الدبلوماسي هو أفضل طريقة للحد من برنامج إيران النووي”.
ووفقاً للبيان، تعتقد دول مجموعة السبع أن الوضع في أوكرانيا قد أدى إلى تفاقم آفاق تنمية الاقتصاد العالمي ، مما أدى إلى زيادة قوية في أسعار الغذاء والوقود والطاقة. “ودعا الوزراء روسيا إلى إنهاء” حصار تصدير الحبوب “من أوكرانيا “يمكن أن تكون هذه فقط الخطوة الأولى”.
ووفقاً للوزراء، فإن الوضع الذي نشأ أدى إلى عدم اليقين في الإمدادات الغذائية، كما أن ارتفاع الأسعار يعقد عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة للمحتاجين، وأعلنوا عن مبادرة لإنشاء “تحالف عالمي للأمن الغذائي” بهدف منع الجوع وتوفير الغذاء لأشد البلدان فقراً.
وندد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بإطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ العابرة للقارات، وقالوا إن ذلك “يؤكد عزم كوريا الشمالية على زيادة تطوير قدراتها النووية والصاروخية”، وطالب الوزراء بيونغ يانغ بالتخلي التام عن برنامجها النووي “وكذلك أي برامج في مجال أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ” وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع عن قلقهم بشأن الوضع في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، ودعوا دول المنطقة إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، وفي هذا الصدد، شددوا على أهمية أحكام اتفاقية قانون البحار المتعلقة بحرية الملاحة، وحق المرور البريء عبر المياه الإقليمية، وجاء في البيان “نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين البحرية في بحر الصين الجنوبي”.
كما أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم العميق بشأن الوضع السياسي في أفغانستان، بما في ذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بعد وصول طالبان إلى السلطة (المحظورة في روسيا). وفي الوقت نفسه، فإن رؤساء الدوائر الدبلوماسية لمجموعة السبع “قلقون من استمرار الافتقار إلى الشمول السياسي والحكم التمثيلي، والوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي الصعب ووجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان.
وأكد وزراء خارجية المجموعة “التزامهم بالمنظور الأوروبي لدول غرب البلقان الست لضمان أمن واستقرار وازدهار المنطقة”، وفي الوقت نفسه، رحبوا بموقف عدد من دول غرب البلقان بشأن الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك فرض وتنفيذ عقوبات ضد روسيا، وصرح وزراء خارجية مجموعة السبع “ندعو صربيا إلى أن تفعل الشيء نفسه، كما أعلن الوزراء عن استعدادهم لمساعدة دول غرب البلقان في الحد من اعتمادها على الهيدروكربونات الروسية وتعرضها للإكراه الاقتصادي”.
وفي ختام البيان، دعا الوزراء صربيا وكوسوفو المعلنة من جانب واحد إلى “المشاركة البناءة في الحوار بمساعدة الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة بالكامل دون تأخير وتطبيع العلاقات بينهما من خلال اتفاقية شاملة وملزمة قانونًا تحقق وجهات نظرهم الأوروبية، تساهم في الاستقرار الإقليمي وتفيد جميع شعوب المنطقة”.
