طرابلس – (رياليست عربي): أصدر مجلس النواب الليبي خلال جلسة عقدها بمدينة طبرق قانوناً يقضي بانتخاب رئيس الدولة الليبية القادم خلال 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، وفق ما أقر في مؤتمر جنيف.
وذلك وفق بيان صدر عن المجلس اليوم عقب جلسته التي عقدها لمناقشة قانون الانتخابات وأقر فيها قانون انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.
وكانت الجلسة التي نقلت مباشرة عبر القنوات المحلية الليبية تناولت عرضاً لمشروع القانون للتصويت بالمادة، ولم يتم عرضه كحزمة واحدة وشهدت الجلسة نقاشات حادة حول بعض المواد والتي تمت الموافقة على بعضها بالأغلبية، بينما بعض المواد تمت الموافقة عليها بالإجماع.
ووفق ما حدث خلال الجلسة فإن أغلب المواد التي أثير حولها الجدل هي المواد التي تضمنت شروط الترشح لمنصب الرئيس وكذلك صلاحياته.
وكانت جلسة مجلس النواب بدأت يوم الاثنين وأجلت فيها نقاشات حول الانتخابات إلى اليوم التالي، والتي قرر فيها انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وأشارت رئاسة الجلسة في ختامها إلى تعليق الجلسة حتى الأسبوع القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أقر في جلساته السابقة شروط الترشح لمنصب الرئيس الليبي القادم متضمنة أن يكون المرشح ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولم يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره، وألا يقل سنه يوم الترشح عن أربعين سنة، وأن يكون غير مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أدائه مهام رئيس الدولة، مع تقديمه إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصّر.
وكانت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد في جنيف خرجت بمجموعة من التوصيات بخصوص الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.
وأوصت اللجنة ببعض الشروط للمرشحين للانتخابات الرئاسية، منها “يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات”.
كما جاء في توصياتها بأنه في حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات الرئاسية، فسوف يعتبر مستقيلاً من منصبه في هذه المؤسسة بمجرد فوزه بالمنصب.
