طرابلس – (رياليست عربي): أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بأنها تسلمت قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وأشارت المفوضية عبر صفحتها على “الفيبسوك” بأن القانون يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع.
وكان البرلمان الليبي صوت خلال الجلسة التي عقدها بمدينة طبرق على قبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب مجلس النواب.
ووفق ما أعلنه المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق فإن الجلسة التي تمت يوم أمس صوت فيها البرلمان بالموافقة على كل ملاحظات المفوضية، عدا النقطة الرابعة والخاصة بتعديل المادة /24/ من القانون بشأن السماح بالتصويت بالمراسلة.
وأضاف بليحق في بيان له بأنه تم قبول التعديلات بشأن قانون انتخاب الرئيس باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون.
وأشار بليحق أن ما تم تداوله في جلسة البرلمان تلخصت في عدة نقاط هامة منها مناقشة كتاب المفوضية العليا للانتخابات الخميس الماضي لهيئة رئاسة المجلس بالتأكيد، مجدداً على طلب المفوضية بضرورة تعديل الملاحظات الواردة منها حول قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب لكي لا تُصبح اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية للمفوضية لإجراء الانتخابات عُرضةً للطعن، مبيناً أن صوت مجلس النواب بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 01 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون.
وأضاف أن مجلس النواب صوت بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون رقم 02 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4 الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة.
وأشار بليحق أن الجلسة البرلمانية ناقشت المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات الليبية القادمة، مبيناً أن النواب أكد على بقاء القوانين الانتخابية وفقاً لما أقرهُ المجلس.
وكان مجلس النواب الليبي اليوم أقر في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 قانون الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 كانون أول/ ديسمبر2021. جاء ذلك نتيجة للجلسة التي عقدها المجلس في مدينة طبرق برئاسة نائب الرئيس الأول فوزي النويري.
واعتبرت رئاسة مجلس النواب في بيان لها أن إصدار قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان يضع الشعب أمام مسؤوليته ويعيد الأمانة للشعب الليبي، مضيفة بأن إصدار مجلس النواب للتشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة يكون قد أنهي مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على تاريخ ليبيا الحديث وبعد مُضي سنوات من عدم الاستقرار والحروب والفوضى.
