عمّان – (رياليست عربي): تتسارع خطوات الانفتاح بين الأردن وسوريا على أكثر من مستوى، في مقدمة على ما يبدو لرؤية سياسية واقتصادية تسير عليها عمّان، بالتعاون مع عدد من الدول الإقليمية لحل الأزمة السورية، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
وتتخذ هذه الدول مجموعة من الإجراءات المنفتحة تجاه سوريا، على أن تقوم السلطات السورية بخطوات مقابلة، وهكذا إلى أن تتحلحل المسألة، على مبدأ اتباع سياسة الحل خطوة بخطوة، فقد شهدت العلاقات السورية – الأردنية مؤخراً تقدماً ملحوظاً على المستويين السياسي والاقتصادي، توج ذلك بمكالمة هاتفية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بين الرئيس بشار الأسد والملك عبد الله الثاني، وهي الأولى منذ عام 2011.
وبحسب مصادر مطلعة تبدو الرؤية الأردنية قد تبلورت خلال الشهور الأخيرة، وتم طرحها بشكل غير رسمي من طرف الملك عبد الله الثاني على عدد من الدول المعنية بالملف السوري، خصوصاً الولايات المُتحدة، خلال مشاركته مؤخراً في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
إلا أن الرؤية الأقرب للمنطق هي شعور الأردن في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بمحاولة فرض عزلة عليها وإخراجها من المعادلة الإقليمية من خلال تفاصيل صفقة القرن المزعومة، وسحب الدور الأردني خاصة فيما يتعلق بالملف الفلسيطيني الذي ترعاه الأسرة الهاشمية بكل تفاصيله، بالتالي ومن زاوية أخرى، إن الطرح الذي تقدم به الأردن يقوم أساساً على خلق فهم إقليمي ودولي مشترك، يعتبر أن التوجه السياسي نحو “تغيير الحكومة السورية” لم يُفرز أية نتائج ميدانية واضحة على أرض الواقع، بل زاد من مستويات التدهور في كل الملفات السورية، سواء السياسية أو الاقتصادية، بما في ذلك زيادة أعداد المُهجرين والنازحين السوريين، الذين تحولوا إلى أزمة إقليمية ودولية.
ولأجل ذلك، فإن مساراً آخر مختلف في المنهج والهدف، يمكن أن يخلق نتائج أخرى، خاصة الانخراط الإيجابي مع الحكومة السورية، ودفعها لاتخاذ خطوات مقابلة، وتاليا تهيئة الأجواء لإنهاء الحرب المندلعة منذ سنوات، هذه الرؤية لم تنفيها الأردن، ما يعني أنها صحيحة إلى أن يثبت العكس.
وتقوم الرؤية الأردنية على إنشاء 5 مسارات للانخراط المتبادل مع الملف السوري: واحد قائم على تنشيط المساعدات الدولية الممنوحة للشعب السوري، ولاسيما عبر زيادة المنافذ الحدودية التي تتدفق منها تلك المساعدات، أما المسار الثاني يدفع نحو زيادة وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتحديدا عبر قبول دمشق بمجموعة من الخطوات التي تُسهل تلك العودة الطواعية، مثل اللاجئين الذين يعيشون في مخيم الرُكبان بالأردن.
في حين أن المسار الثالث هو خلق مصالحة ثنائية بين السلطة والمعارضة ، لتهيئة الأجواء للحل السياسي في البلاد، وينص التوجه الرابع على دعم التحقيق والمسائلة في قضايا التعذيب والتغييب وبقية الجرائم المُرتكبة في سوريا، ومن قِبل جميع الأطراف، بحيث يتم التوصل إلى الخطوة النهائية أي التوجه الخامس في المسألة السورية، وهو الحل السياسي حسب قرار مجلس الأمن رقم /2254/.
