واشنطن – (رياليست عربي). أصدر المدعي العام لولاية فلوريدا الأميركية، جيمس أوثماير، مذكرة استدعاء تحقيقية بحق منظمة «الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا» (DSA)، للتحقق من احتمال تلقيها أموالاً أو دعماً من حكومتي الصين وكوبا، ومدى التزامها بقوانين جمع التبرعات والشفافية المالية داخل الولاية.
وأعلن أوثماير القرار الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، موضحاً أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنظمة قد تلقت مساهمات من جهات أجنبية تصنفها قوانين فلوريدا ضمن مصادر التمويل المثيرة للقلق، وما إذا كانت قد قدمت معلومات دقيقة للمتبرعين بشأن استخدام أموالهم.
ويشمل التحقيق زيارات نظمتها المنظمة إلى كوبا والصين، بينها وفد ضم 40 عضواً زار هافانا في أكتوبر 2025، ومشاركة 20 عضواً في قافلة «نوسترا أميركا» الإنسانية إلى كوبا في مارس 2026، التي حملت مساعدات طبية وألواحاً للطاقة الشمسية.
كما يراجع المحققون حملات جمع تبرعات لتمويل هذه الرحلات، بينها صندوق «فينسيريموس» الذي أطلقته المنظمة في يناير، إضافة إلى أنشطة فروعها في فلوريدا.
وتستند السلطات إلى تشريعات دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2025، تحظر على منظمات جمع التبرعات قبول مساهمات من مصادر مرتبطة بدول محددة، بينها الصين وكوبا وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا.
ولم يعلن مكتب المدعي العام عن أدلة تثبت تلقي المنظمة تمويلاً حكومياً صينياً أو كوبياً، كما لم يوجه اتهامات جنائية إلى مسؤوليها. وأكد متحدث باسم المنظمة علمها بمذكرة الاستدعاء، دون تقديم تعليق إضافي.
من جانبها، رفضت السفارة الصينية في واشنطن تسييس التبادلات المدنية بين البلدين، مؤكدة أن بكين تتمسك بمبدأ عدم التدخل، وأن الاتصالات الشعبية المشروعة لا تمثل نشاطاً سياسياً سرياً.
وتعد منظمة «الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا»، التي تضم أكثر من 100 ألف عضو، من أكبر التنظيمات الاشتراكية في الولايات المتحدة. وهي ليست حزباً سياسياً مستقلاً، لكنها تدعم مرشحين يتنافسون ضمن الحزب الديمقراطي.
ويأتي التحقيق بعد أسبوع من فوز آشلي هيرمان، المدعومة من المنظمة، بمقعد في المجلس التشريعي لفلوريدا، في أول انتصار انتخابي من نوعه لأحد أعضائها في الولاية.
وتكتسب القضية أهمية تتجاوز مصادر التمويل، إذ تأتي ضمن جهود أوسع يقودها مسؤولون جمهوريون للتحقيق في علاقات منظمات أميركية غير ربحية بجهات صينية.
ومن شأن نتائج التحقيق أن تحدد ما إذا كانت هناك مخالفات مالية تستدعي إجراءات قانونية، بينما يظل مجرد التواصل مع مؤسسات أجنبية أو المشاركة في زيارات دولية غير كافٍ لإثبات تلقي تمويل محظور.
ولم تُعلن السلطات بعد موعداً نهائياً لتسليم الوثائق المطلوبة، فيما لم يُنشر النص الكامل لمذكرة الاستدعاء.
