لندن – (رياليست عربي): أُجبرت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء ونائبة زعيم حزب العمال، على مغادرة منصبها بعد فضيحة تتعلق بالضرائب، لتكون أبرز ضحايا تعديل وزاري واسع أجراه رئيس الوزراء كير ستارمر. وكانت راينر قد لعبت دوراً بارزاً في إعداد مشروع قانون حقوق العمال ومبادرات الإسكان، لكنها ظلت هدفاً للصحافة اليمينية رغم ولائها التام للحكومة.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، يسعى ستارمر من خلال التعديل إلى إحكام قبضته على الملف الاقتصادي قبل عرض الموازنة المقررة في 26 نوفمبر، حيث استقطب شخصيات رئيسية من مكتب وزيرة الخزانة راشيل ريفز، وعين البارونة شفيق مستشارة اقتصادية أولى، إضافة إلى عودة تيم ألان، مدير الاتصالات السابق لتوني بلير.
وفي تحول لافت، تمت ترقية وزير الخارجية ديفيد لامي، المعروف بدعمه الكامل لإسرائيل، إلى منصب نائب رئيس الوزراء خلفاً لراينر. ويرى مراقبون أن هذا التغيير يعكس توجهاً أكثر يمينية داخل حزب العمال، مع استعداد الحكومة لتصعيد سياسات التقشف وزيادة الإنفاق العسكري استجابة لمطالب النخبة الحاكمة والأسواق المالية.
وتأتي هذه التطورات فيما تواجه بريطانيا أزمة دين عام بلغ 96% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ما يزيد المخاوف من انهيار مالي إذا تزعزعت ثقة المستثمرين. ويرجح محللون أن الموازنة المقبلة ستشهد إجراءات صارمة لخفض الإنفاق الاجتماعي، الأمر الذي قد يثير موجة معارضة شعبية واسعة.
