واشنطن – (رياليست عربي): اتخذت أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة تطورات جديدة، وقال الحاكم غريغ أبوت إنه سيدافع عن الولاية ضد “غزو” المهاجرين غير الشرعيين باستخدام الحرس الوطني، علاوة على ذلك، فإن هذه النية سوف تتحقق على الرغم من قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي ألزم ولاية تكساس بالسماح للعملاء الفيدراليين بدخول حدودها، وعلى هذا فقد تلقت أميركا في عام الانتخابات سابقة جديدة بالغة الخطورة تتمثل في المواجهة المباشرة بين دولة منفردة والحكومة الفيدرالية.
وعلل أبوت رفض الانصياع لقرار المحكمة العليا بعدم قيام البيت الأبيض بالوفاء بالتزاماته تجاه الولايات المنصوص عليها في الدستور الأمريكي. نحن نتحدث عن القسم الرابع من المادة 4 من القانون الأساسي للبلاد، والذي تضمن فيه الحماية لكل ولاية من الغزو من قبل الحكومة الفيدرالية، ويصف أبوت عبور 302 ألف مهاجر غير شرعي عبر الحدود بأنه غزو، ونتيجة لذلك، يتهم واشنطن بالفشل في الوفاء بالتزام حاسم، “[دستور تكساس] هو القانون الأعلى للولاية ويحل محل أي قانون اتحادي يتعارض معه. وقال أبوت إن الحرس الوطني في تكساس وإدارة السلامة العامة في تكساس ووكالات أخرى في تكساس يعملون بموجب هذه السلطات، بالإضافة إلى قانون الولاية، لتأمين حدود تكساس.
ولم تعارض تكساس فقط سياسات إدارة بايدن، الذي وصفه أبوت بالرئيس المجرم، ولكنها رفضت أيضاً الامتثال لقرار المحكمة العليا، أمرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، بإزالة الحواجز وسمح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بالوصول إلى الجزء “المحتجز” من الحدود عند ممر إيجل، ورداً على ذلك، قام الحرس الوطني في تكساس بتركيب خط ثان من الأسلاك الشائكة على طول الحدود.
بالتالي، إن مشكلة الهجرة تضرب ولاية تكساس أكثر من غيرها، ولكنها ليست فريدة من نوعها بالنسبة لولاية تكساس، لذلك، سرعان ما حظيت مسيرة أبوت بدعم العديد من الولايات الجمهورية: أوكلاهوما، وداكوتا الجنوبية، وفيرجينيا، ويوتا، ومونتانا، وفلوريدا، علاوة على ذلك، أرسل حاكم الأخير والمرشح الرئاسي الأخير رون ديسانتيس وحدات من الحرس الوطني لمساعدة سكان تكساس، وأجرت شرطة أوكلاهوما مداهمة استمرت خمسة أيام مع زملائها من ولاية لون ستار (كما تُعرف تكساس تقليدياً)، أسفرت عن مقتل 94 شخصاً، كما تم القبض عليهم لانتهاكهم قوانين الهجرة. ورفض حكام ولايات تينيسي ونبراسكا وأيداهو وميسوري التعليق، لكنهم أرسلوا أيضًا حراسهم للمساعدة، تم دعم تصرفات أبوت أيضاً من قبل عدد من أعضاء الكونغرس الذين أكدوا على حق تكساس في الدفاع عن النفس في مواجهة تقاعس الحكومة الفيدرالية عن العمل.
وكان رد فعل واشنطن قاسياً، فقد حذر جوناثان ماير، كبير محاميي وزارة الأمن الداخلي، في رسالة إلى المدعي العام للولاية كين باكستون، من أنه إذا لم يتم الاستماع إلى مطالب الإدارة، فسيتم إحالة القضية إلى وزارة العدل وستتم إضافة “خيارات أخرى” يتم استكشافها، وأعطى البيت الأبيض 24 ساعة لاتخاذ القرار، ورد باكستون بأن تكساس لا تنوي الالتزام بأي مواعيد نهائية.
بالتالي، على الرغم من النمو الملحوظ في المشاعر الانفصالية وخطابات بعض الشخصيات الإعلامية، إلا أن هناك مساحة كبيرة من القضايا التي لم يتم حلها أو غير السياسية بين استطلاعات الرأي والواقع السياسي، بالنسبة لممثلي الطبقة السياسية الأمريكية، يبدو التحدث علناً عن مثل هذه المواضيع بمثابة مخاطرة هائلة، ولذلك، يتفق الخبراء على أن المناقشات حول الانفصال المحتمل لولاية تكساس عن الولايات المتحدة ليس لها أي أساس واقعي في الوقت الحالي على الأقل لغاية الآن.
