أنتاناناريفو – (رياليست عربي). أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الأحد، أن محاولة انقلاب جارية في البلاد، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وانشقاق عناصر من وحدة عسكرية نخبوية كانت قد دعمته في انقلابه عام 2009.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن «محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير شرعية وبالقوة قد بدأت»، داعياً «جميع قوى الأمة إلى الاتحاد دفاعاً عن النظام الدستوري والسيادة الوطنية». ولم يُعرف مكان وجود الرئيس على الفور.
وحدة النخبة تعلن السيطرة على الجيش
وجاء الإعلان بعد يوم واحد من انضمام جنود من وحدة «كابسـات» الخاصة (CAPSAT) إلى المتظاهرين في العاصمة أنتاناناريفو، مطالبين باستقالة الرئيس والحكومة.
ونفى العقيد ميشال راندريانيرينا، قائد الوحدة، أن تكون قواته نفذت انقلاباً، لكنه قال إنهم «استجابوا لنداء الشعب»، معلناً أن الوحدة سيطرت على جميع فروع القوات المسلحة وعيّنت الجنرال ديموستين بيكولاس رئيساً جديداً للأركان.
وقال راندريانيرينا للصحافيين إن قواته اشتبكت مع وحدات أمنية حاولت تفريق المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل جندي واحد. وخاطب المحتجين من فوق مدرعة قائلاً إن راجولينا ورئيس وزرائه وكبار مسؤولي الأمن «يجب أن يغادروا السلطة».
ولدى سؤاله إن كانت الأحداث تشكل انقلاباً عسكرياً، أجاب:
«هل نسمي هذا انقلاباً؟ لا أعرف بعد».
حركة «جيل زد» تقود الشارع
تأتي الأزمة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات قادها حراك شبابي يُعرف باسم «جيل زد مدغشقر» (Gen Z Madagascar). وبدأت التظاهرات احتجاجاً على انقطاعات الكهرباء والمياه، لكنها تحولت إلى احتجاجات واسعة ضد الفقر والفساد وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقاً للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وأصيب العشرات منذ انطلاق الاحتجاجات في 25 سبتمبر، بينما تنفي الحكومة هذه الأرقام. ودعت الاتحاد الإفريقي إلى ضبط النفس، في حين حثت السفارة الأميركية رعاياها على التزام منازلهم بسبب «الوضع المتقلب للغاية».
رئيس فقد شعبيته
ويبلغ راجولينا 51 عاماً، وقد وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 2009 ضد الرئيس السابق مارك رافالومانانا، ثم انتُخب في 2018 وأعيد انتخابه في 2023 في انتخابات قاطعها معظم أحزاب المعارضة.
لكن شعبيته تراجعت بشكل حاد مع تدهور الوضع الاقتصادي واتهامات الفساد. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أقال الشهر الماضي حكومته بالكامل، بمن فيهم رئيس الوزراء، لكن القرار لم ينجح في تهدئة الشارع.
ومع انتشار القوات في أنحاء العاصمة، بدا الوضع متوتراً دون وقوع مواجهات واسعة حتى مساء الأحد. ومع تنازع السلطة بين فصائل عسكرية وسياسية، تواجه مدغشقر — ذات الـ31 مليون نسمة — فصلاً جديداً من عدم الاستقرار في تاريخها بعد الاستقلال.
