القاهرة – (رياليست عربي): شهدت جلسات الحوار الوطني المنعقد والممتد في مصر، ضمن المحور السياسي، جدلاً بين الأحزاب والقوى السياسية حول النظام الانتخابي المتبع في الاستحقاق النيابي القادم بين القائمة “المغلقة المطلقة” و”النسبية” بجانب العمل أيضاً بالنظام الفردي.
وذهبت المناقشات التي سترفع من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإمكانية الذهاب بتلك المقترحات إلى قانون يتم العمل به في النظام الانتخابي للاستحقاق النيابي القادم، إلى ضرورة البحث عن توافق بين الأحزاب والقوى السياسية حول النظام الانتخابي للاستحقاق البرلماني لإرضاء الناخب وعدم مخالفة الدستور، حيث أكد المتمسكون بالعمل بالقائمة “المغلقة” أنها تضمن توازن واستقرار البرلمان مع تمثيل مختلف الفئات، فيما يرى أنصار القائمة “النسبية” أن “المغلقة” تهدر قيمة 49% من أصوات الناخبين .
وحملت المناقشات في هذا الصدد، مقترحات بمعالجة بعض الإشكاليات من خلال إعادة تعريف فئات العمال والفلاحين والقيام بتقسيم الدوائر الانتخابية مجددا، في ظل التأكيد على أهمية اختيار نظام انتخابي يضمن تمثيل كل فئات المجتمع لتنمية الحياة السياسية، وذلك بالتزامن مع حرص رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني ضياء رشوان في التصريح بأن الاختلاف القائم يؤكد عدم وجود اتجاه مسبق لفرض رأي أو مقترح معين، مشيرا إلى أن الحكم في هذا الأمر للحضور وعدم مخالفة الدستور وما لا يختلف مع المنطق
وأوضح “رشوان” أن هناك اقتراح بأن يقوم أنصار القائمة المطلقة الذين يطالبون تعديلات في حجم الدوائر بحيث تسير أصغر وبالتالي تصبح عدد الدوائر أكثر لذلك عليهم الجلوس مع بعض والتقدم بمشروع قانون واحد، وكذلك الأمر بالنسبة لأنصار القائمة النسبية أو الخليط بين النسبية والفردي او الفردي بحيث نتوصل في النهاية الى 3 او 4 مقترحات حتى يسهل على مجلس الأمناء دراستها ورفعها لرئيس الجمهورية.
